نفت وزارة الاتصالات اصدارها قرار بتعليق العمل بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال،مؤكدةً استمرارها العمل به.وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خص به مراسل(الوكالة الاخبارية للانباء)ان الوزارة تنفي بشكل قاطع ماتردد في البعض من وسائل الاعلام حول تعليقها العمل بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال،مشيراً الى ان الوزارة لازالت مستمرة بالعمل به.
وكان وزير الاتصالات المهندس محمد توفيق علاوي قد بين في حديث سابق له ان الرخصة الرابعة ترتبط بها الكثير من الامور كتشكيل شركة يكون فيها جانب قانوني وتؤخذ فيها موافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب واختيار التقنية وكيفية عرض الرخصة سواء كان بطريقة المزاد او بطريقة اخرى غير ذلك،مشيراً الى ان بالنسبة للوزارة فانها تريد التفاوض مع شركات استشارية عالمية التي تعطيها الخبرة التي تفتقر اليها في هذا المجال.
واوضح ان كل هذه الاجراءات ممكن ان تطول الى نهاية العام الحالي وبعدها نكون متفقين مع الشركة،فاذا حصل اتفاق فأن نهاية عام 2012 سيكون موعداً لتوفير الخدمة عبر الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 23ايار الجاري عن ان مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
واعلنت وزارة الاتصالات العراقية وجود مشاكل حقيقية مع هيئة الاتصالات والاعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال.
وتحاول وزارة الاتصالات تعميق العلاقات الادارية بينها وبين هيئة الاعلام والاتصالات،خاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص استثمار الاتصالات في البلاد،اذا توصلت الوزارة الى مراحل متقدمة وتفاهمات جديدة مع هيئة الاتصالات والاعلام الحكومية العراقية بشأن اطلاق الرخصة الرابعة من رخص تشغيل الهاتف النقال في البلاد
https://telegram.me/buratha
