كشف ائتلاف دولة القانون عن تعرضه لضعوط من اطراف في التحالف الوطني، تطالبه باعادة النظر في موقفه من مجلس السياسات العليا، لكنه نفى بشكل قاطع ما تردد عن وجود انشقاق داخلي يقوده نائب من مدينة المالكي.
وقال مصدر في التحالف الوطني ان ازمة الثقة بين قائمتي المالكي وعلاوي بلغت ذروتها، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون بات متخوفا من نتائج سيطرة زعماء في العراقية على 3 افواج عسكرية، في اشارة الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، اذ تؤكد مصادر ان عناصر حماية كل منهم، يشكلون فوجا عسكريا كاملا.
وتقول القائمة العراقية انها سلمت المالكي ثاني رسالة تحذير خلال 24 ساعة، كاشفة عن دعم تلقته من المجلس الاعلى والصدريين والفضيلة.
وصعدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي من حدة انتقاداتها لكتلة رئيس الوزراء المالكي، متهمة اياها بالمماطلة والتنصل عن تنفيذ اتفاقية اربيل الموقعة بين الجانبين برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وقاد التحالف الكردستاني منذ اواسط أيار الماضي، سلسلة لقاءات بين الكتلتين لتفعيل اتفاق اربيل كان اخرها مساء امس الأول، الذي انتهى باعلان قائمة علاوي تعليق المفاوضات مع غريمتها السياسية.
وفي تصريح لـ"العالم" نفي خالد الاسدي، القيادي البارز في دولة القانون بزعامة المالكي، تعليق العراقية للمفاوضات مع كتلته. وقال "لقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين (العراقية ودولة القانون) على تعليق المفاوضات إلى حين عودة البرلمان في 12 من الشهر الجاري". واقر الاسدي بما قال انها "ضغوط مورست من قبل القوى السياسية على التحالف الوطني من أجل إعادة النظر في تحفظه على تشكيل المجلس الوطني والتصويت على رئيسه داخل البرلمان"، مؤكدا ان "التحالف الوطني سيناقش هذا الموضوع في اجتماعاته القريبة".
وبشأن مطالبة العراقية بالغاء هيئة المساءلة والعدالة، قال الأسدي" لايوجد اتفاق على الغاء هذه الهيئة، وإنما الاتفاق يقضي التسريع بتشكيل لجنة المساءلة والعدالة فضلا عن مطالبات بإعادة النظر في القانون وبالتالي هذا لا يعني الغاؤها بقدر ما سيؤدي إلى استحداث صيغة أكثر تشددا".
ونفى النائب المقرب من المالكي ما تردد عن وجود انشقاق داخل ائتلاف دولة القانون.
وكان الاسدي يرد على معلومات ادلى بها مصدر مطلع في التحالف الوطني لـ "العالم" كشفت ان "25 نائباً سيعلنون خلال المرحلة المقبلة الانشقاق عن ائتلاف دولة القانون، بقيادة احدى الشخصيات المهمة الرافضة لتسلط قيادة الكتلة".
واشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الى ان "ائتلاف دولة القانون يتعرض الان لضغوط داخلية كبيرة"، رافضاً الكشف عن المزيد في هذا الشأن، لكنه لفت الى ان "دولة القانون بدأت تتخوف من مناورة العراقية المحتملة، خاصة بعدما ضمنت الاخيرة امتلاكها قوة عسكرية تستطيع من خلالها فرض ما تريد".
ويرى المصدر ان مخاوف دولة القانون نابعة من ان "العراقية ضمنت لها بعض المناصب المهمة بالحكومة، الامر الذي اتاح للشخصيات التي تسمنت تلك المواقع الحصول على قوى امنية مخولة بالتحرك وفقاً للقانون"، في اشارة الى النجيفي والهاشمي والمطلك.
ويتابع حديثه "كل مسؤول يتمتع بحماية قد يصل عديد افرادها الى فوج عسكري".
ويؤكد ان "ازمة الثقة بين دولة القانون والعراقية وصلت الى اعلى المستويات، على اعتبار ان جماعة علاوي يعتقدون ان المالكي يتفرد بالسطة، وان الحوارات باتت غير مجدية معه، فيما يرى الاخير بان العراقية تريد اعادة البعثيين الى الواجهة من خلال ادارة مؤسسات دستورية فضلاً عن تشكيل اخرى غير دستورية" في اشارة الى المجلس الوطني للسياسات.
وحضرت القائمة العراقية، مساء الاثنين، اجتماعاً مع دولة القانون برعاية التحالف الكردستاني، وهددت قبيل الاجتماع بتعليق جلساتها في مجلسي الوزراء والنواب، أو الانسحاب من العملية السياسية ما لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
https://telegram.me/buratha
