قال رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح الاربعاء إن بلاده لن تتهاون او تتنازل "عن فلس واحد" تجاه مستحقاتها على الخطوط العراقية.ويأتي هذا بعد ايام من تصريحات للخبير القانوني طارق حرب والتي اشار فيها الى انه لايحق للسلطات الكويتية تجميد اموال في الاردن تعود لشركة الخطوط الجوية العراقية لانها اعلنت افلاسها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان استردادها يتم فقط عبر توكيل محام.ويقول العراق إن الكويت قامت بتجميد نحو مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن.وأعلنت وزارة النقل العراقية اواخر العام الماضي أن الخطوط الجوية العراقية ستستمر في عملها حتى في حال أعلنت إفلاسها.وتتولى شركة الخطوط الجوية حالياً مهمة إدارة وتشغيل النقل الجوي في البلاد من خلال التشغيل المشترك مع الدول الأخرى.وقال حمد الفلاح في تصريح نشرته صحيفة الانباء الكويتية إن "المديونية التي نطالب الجانب العراقي بها لن نتهاون أو نتسامح فيها أو نتنازل عن فلس واحد.. ولو لديهم أي مستند يفيد بالتسوية فليعلنوا عنه".وقررت الحكومة العراقية في ايار/مايو من العام المنصرم حل شركة الخطوط الجوية العراقية بعد افلاسها، فيما يرى محللون انها جائت لتجنب دعاوى قدمتها السلطات الكويتية ضدها في المحاكم البريطانية.ونفى الفلاح تقديم الحكومة العراقية أي عرض أو تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية، مؤكدا على ان الخطوط الكويتية سعت أكثر من مرة إلى إنهاء تلك الأزمة إلا ان الجانب العراقي لم يظهر أي جدية لدفع المستحقات المالية.وتطالب الشركة الكويتية بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، بسبب استيلاء النظام العراقي حينها على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية أثناء غزوه للكويت في العام 1990.وجاءت تصريحات الفلاح ردا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ التي قال فيها يوم الاثنين ان حكومة بغداد عرضت على الكويتيين أكثر من تسوية لقضية الديون المستحقة على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية الا أنهم رفضوا ذلك.ونقلت "الانباء" عن الفلاح قوله ان "ما تريده الحكومة العراقية يتمثل في تسوية للمديونية دون دفع اي مبالغ مالية وهذا ما يتعارض مع الأحكام التي صدرت ضد الخطوط العراقية".وأضاف أن أي اعلان من قبل مؤسسة الخطوط الجوية العراقية سواء لافلاسها أو بيعها لن يعفيها من دفع كل المستحقات المالية خاصة بعد تشغيل رحلاتها الى عمان مؤخرا رغم اعلانها عن تفليسها.وقال الفلاح ان "تصريحات الجانب العراقي ما هي الا عملية مراوغة ومماطلة حقيقية وعدم جدية في دفع كل المستحقات المالية حتى ولو كانت عن طريق الاقساط لكي نتفاجأ مرة أخرى ببعض الاقوال حول عملية افلاس أصول شركة الخطوط الجوية العراقية وأن الشركة لا تستطيع دفع المديونية للجانب الكويتي".وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت توترا عاليا بشأن خلافات موجودة اصلا منذ الغزو، لكنها ازدادت حدة بعد شروع الجانب الكويتي ببناء ميناء محاذ للمياه الاقليمية العراقية، وتجميد اموال لشركة مفلسة، ومضايقة صيادين عراقيين.وحددت الحكومة العراقية التعويضات المالية للكويت بمقدار 150 مليون دولار، الا ان الكويت تطالب بمليار ونحو 200 مليون دولار بدعوى انها فوائد متراكمة.
https://telegram.me/buratha
