قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي ان عدم وجود فقرة دستورية تشير الى مجلس السياسات الستراتيجية تسبب في وجود إشكالية قانونية جعلت /دولة القانون/ ترفض التصويت على المسائل المتعلقة بهذا المجلس داخل البرلمان .وأوضح في تصريح صحفي " ان /دولة القانون/ دأبت على ان تنادي بأن الحل لكافة الاشكالات السياسية هو الدستور باعتباره البوصلة التي تحدد مسار العملية السياسية في البلاد ، وكذلك المحكمة الاتحادية التي تفسر فقرات الدستور ".واضاف " ان مجلس السياسات الستراتيجية لم يذكر في الدستور العراقي ، في حين يصر الاخوة في القائمة العراقية على ان تعالج القضية داخل مجلس النواب ، ولكن مجلس النواب لايمكن له ان يتبنى قضية غير دستورية باعتبار انه لايوجد نص دستوري يشير الى مجلس السياسات الستراتيجية ".وتابع :" ان هذا المجلس تم استحداثه بناء على التوافقات السياسية ، وقد تم طرح عدة حلول لمعالجة الاشكاليات القانونية التي تعتري تشكيله ، منها ان يكون هناك أمين عام وليس رئيسا لمجلس السياسات ، باعتبار انه لايمكن لأية شخصية أن تكون فوق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ".
https://telegram.me/buratha
