أعلنت هيئة نزعات الملكية، الأربعاء، أن محكمة القضاء الإداري قررت رد الدعوى التي تقدم بها رئيس الهيئة السابق احمد شياع البراك ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قرار اعفائه من منصبه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي خلال تصريح صحفي للمركز الوطني للإعلام، إن "محكمة القضاء الإداري تشكلت في الـ23 من ايار الماضي، برئاسة القاضي كوسرت حسين امين بخصوص الدعوى التي اقامها احمد شياع البراك على المدعي عليهما رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته والأمين العام لمجلس الوزراء اضافة لوظيفته".
وأضاف عاتي أن "المحكمة اصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي وتحميله أتعاب وكيل المدعى عليهما وقيد الرسم المدفوع ايراداً لخزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
وكان البراك استنكر في حزيران من العام الماضي، قرار اقالته من منصبه عنوة وتعيين بديلا عنه اثر اقتحام قوات امنية مقر الهيئة بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا انه سيقيم دعوى في المحكمة الإدارية ضد الأخير.
واعتبر البراك انذاك أن تعيين علاء جواد الساعدي من قبل رئيس الوزراء رئيسا لهيئة دعاوى الملكية عملاً مخالفاً للدستور والقانون وتجاوز على صلاحيات مجلس النواب واستغلال لفترة الفراغ الدستوري التي نتجت عن تأخر انعقاد مجلس النواب الجديد.
وتسلم البراك إدارة هيئة دعاوى الملكية بتاريخ 13 تموز من العام 2005، حسب الأمر الديواني المرقم 6982 الموقع من قبل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري.
ونص الدستور العراقي في المادة 136 أولا، على ارتباط هيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب، كما نص قانون الهيئة النافذ المرقم 13 لسنة 2010 في المادة 1 رابعا على ممارسة الهيئة لأعمالها بوصفها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
