جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم دعوته الى تغليب مبدأ الشراكة الوطنية في ادارة البلد على أي مفهوم اخر، مبينا انه من الظلم ان يتحول هذا المبدأ الى شماعة تعلق عليها الاخطاء، داعيا الكتل السياسية والمسؤولين الى ان يكونوا امناء مع الجماهير التي انتخبتهم عبر ترشيحهم الاكفأ لمواقع المسؤولية.
واشار السيد الحكيم في لقائه مع وجهاء وشيوخ عشائر ومواطني اهالي قضاء المحمودية في بغداد يوم امس الثلاثاء الى ان الشراكة هي المدخل الاساسي لنجاح التجربة العراقية، مبينا ان الشراكة تختلف عن المحاصصة وان الاولى نعمة افرزتها التعددية التي يتميز بها الشعب العراقي والثانية نقمة، معتبرا بان فهم الشراكة على انها محاصصة هو فهم فيه ظلم للشعب العراقي وتركيبته التعددية.
كما دعا الحكيم الى ترشيق الحكومة التي تتكون من 43 وزارة، موضحا ان بالامكان تحقيق مفهوم الشراكة مع حكومة مكونة من 15 وزارة او 20 وزارة، مشيرا الى امكانية اشراك مكونات الشعب العراقي في حكومة لا تتجاوز العشرين وزارة.،وزاد عن مبدأ الشراكة ومايعتريه من تفسيرات خاطئة، بالتأكيد على ان هناك مشكلة في عدم اختيار الاكفاء لتولي المناصب، فمعنى ان نشترك في حكومة يتطلب منا ترشيح الاكفأ لموقع المسؤولية،مضيفا بان ذلك سيجعل من الشراكة شراكة قوية، واذا ما حصل العكس فالشراكة ستكون شراكة ضعيفة لا تحقق مانطمح اليه.
ووجه السيد الحكيم نداءه الى الكتل السياسية والمسؤولين بان يكونوا امناء مع الجماهير التي انتخبتهم ، مبينا بان هذه الامانة والوفاء تتطلب ترشيح الاكفأ لمواقع المسؤولية، مؤكدا ان العراق لا يحكم من قبل حزب او طائفة او قومية او دين بل العراق يحمكه الشعب، مما يتطلب من القوى والاحزاب بشتى انتماءاتها ان تكون لخدمة الشعب وليس العكس.
وعن حديث الساعة الموضوع الاهم في الساحة السياسية العراقية المتمثل باستقالة عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية اكد الحكيم ان استقالة الدكتور عبد المهدي جاءت من رفضنا لمبدأ المحاصصة في ادارة الدولة ورفضنا لاستحداث مواقع غير ضرورية تتقاطع مع رؤية الشعب العراقي والمرجعية الدينية التي تحفظت على ان يكون لرئيس الجمهورية ثلاث نواب، لذلك كانت الرؤية ان يقدم الدكتور عادل عبد المهدي استقالته من منصبة، مشيرا الى ان رفعة وعزة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لا تأتي من خلال المواقع بل تأتي من موقعه في قلوب الناس .
وابدى السيد الحكيم استعداد المجلس الاعلى لدعم أي خطوة تقوم بها الحكومة العراقية ووزرائها فيها مصلحة الشعب العراقي بغض النظر عن مرجعية صاحب هذه الخطوة او الحزب او الجهة التي ينتمي اليها،مضيفا بان المجلس الاعلى سيقف بوجه أي خطوة لا تخدم الشعب العراقي وبغض النظر عمن اخذ هذه الخطوة ومرجعيته.
وعن تقييم المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق والنظرة الى الايجابيات والسلبيات، بين الحكيم ان من الخطأ النظر الى الايجابيات والقول بان هناك حرية وديمقراطية واعلام حر من دون ذكر السلبيات، وكذلك من الخطأ ايضا القول باننا نعاني من ازمات على المستوى الامني والخدماتي دون ان نذكر الايجابيات،موضحا بان المطلوب في تقييم المرحلة هو وضع الامور في نصابها، وان السلبيات تحتاج الى برامج وخطط منهجية من خلال الاعتماد على الاكفاء والخبراء في التصدي لمواقع المسؤولية.
وعن التداخل الحاصل بين الامن والخدمات من جهة والسياسة من جهة اخرى ابدى عمار الحكيم امتعاضه من هذا التداخل، مشيرا الى انه تداخل خطير ، داعيا الى دعم أي خطوة فيها خدمة الناس دون النظر الى ان هذه الخدمة ستسجل باسم من وستحسب لصالح من؟.
مؤكدا ان المواطن اليوم هو صاحب القرار فهو الذي يعين ويمنح الثقة لهذا وذاك من خلال ممارسته الديمقراطية، مضيفا بانه على من يتصدى المسؤولية ان يعلم ان المواطن سيعاقبه اذا ما اخطأ او قصر بعدم انتخابه لمرة اخرى وسيأتي باكفاء يستطيعون ادارة شؤونه وتوفير مايريدونه
https://telegram.me/buratha
