اكدت القائمة العراقية انها تجتمع مع كل اطراف التحالف الوطني، لكن مشكلتها مع ائتلاف دولة القانون بالتحديد، وقالت انها ستمضي بمقاطعة المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون حتى يجيب الأخير على تساؤلاتها بشأن تنفيذ تفعيل اتفاقية اربيل، لكنها نفت ان تكون الخطوة تعني الانسحاب من الحكومة.
بدورها اعتبر دولة القانون مقاطعة العراقية "تضييعا لفرصة الحوار"، واتهم الاخيرة بانها تتحدث بـ "لهجة الشروط والاملاءات".
واستبعد الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، الحديث عن انسحاب من الحكومة، مؤكدا ان ذلك لو حدث فسيعتبر "جريمة بحق العملية السياسية".
وصعدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من حدة انتقاداتها لكتلة رئيس الوزراء المالكي، متهمة اياها بالمماطلة والتنصل عن تنفيذ اتفاقية اربيل الموقعة بين الجانبين برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وقاد التحالف الكردستاني منذ اواسط أيار الماضي، سلسلة لقاءات لتفعيل اتفاق اربيل كان اخرها مساء امس الأول، الذي انتهى باعلان قائمة علاوي تعليق المفاوضات مع غريمتها السياسية. وفي تصريح لـ "العالم" نفى حيدر الملا، النائب والمتحدث عن القائمة العراقية،
ما تردد من مقاطعة وزارئهم لاجتماعات مجلس الوزراء، مشددا على ان "المقاطعة فقط لاجتماعات الكتل السياسية التي تبحث حول استكمال تنفيذ بنود اتفاقية اربيل".
وأشار الملا الى ان قائمته لن تعاود الجلوس في اجتماع الكتل السياسية "حتى تتم الاجابة على جميع التساؤلات التي قدمناها بتشكل واضح وشفاف". وحول اختصار الخلاف بين القائمتين بمجلس السياسات العليا، يقول الملا "تتكون اتفاقية اربيل من 9 ملفات، تتضمن مجلس السياسات العليا وهيئة التوازن الوطني في القوات المسلحة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والشراكة في القيادة العامة للقوات المسلحة والنظام الداخلي لمجلس النواب واصلاح النظام القضائي وهيئة المساءلة والعدالة".
ويضيف المتحدث باسم العراقية "ورقتنا واضحة وهي المطالبة بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل بوصفها سلة واحدة، وان اجتزاء اي ملف بما في ذلك الوزارات الامنية ومجلس السياسات يعد اخلالا بالاتفاق لن نرضاه". وحول ما يشاع عن نية العراقية الانسحاب من العملية السياسية، يقول الملا "العراقية لديها استحقاقان، الاول انتخابي وقد تمثل بمشاركتها في الحكومة الحالية، والثاني وطني ويتمثل بمدأ الشراكة الوطنية الذي نرى انه غائب".
وعن الاجندة المطروحة في اجتماع العراقية المقرر في وقت لاحق، اشار الملا الى ان "اجتماعنا دوري ولا علاقة له بالموقف من التطورات الاخيرة مع دولة القانون".
https://telegram.me/buratha
