ربط النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان امير الكناني، استقالة النائب الأول للرئيس العراقي بمبدأ الترشيق الذي تحدث عنه مسؤولون في مراكز صنع القرار مؤخرا، معربا عن اعتقاده بأن الاستقالة ربما تكون مقدمة لتقليص 20 وزيرا فائضا في الحكومة الحالية، فضلا عن عدد من الهيئات والمؤسسات، لكنه أقر بأن هذا الاجراء بحاجة الى تفاهمات.
الكناني ، نفى ان يكون موضوع خلافة عبد المهدي للمالكي في رئاسة حكومة رشيقة، قد طرح داخل التحالف الوطني، لكنه قال "لو دعت الكتل الى تشكيل حكومة بشرط ان تكون مرشقة، وان لا تتجاوز برنامج التحالف الوطني الذي حدد عدد الوزارات بـ 22 فقط، فسنكون جزءا منها".
وتابع "نعم، سنشارك في حكومة يرأسها الدكتور عبد المهدي لكن وفق التوافقات والحفاظ على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة وبمشاركة الجميع".
ويرى الكناني ان قيمة استقالة عبد المهدي من منصبه تأتي من أنه "استجاب لضغوط الشارع العراقي والتزم برأي المرجعية"، مبينا "نحن منذ البداية قلنا انه يجب ان يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد، وعندما صوتوا على 3 نواب امتنعنا عن التصويت لاننا نعتبر وجود 3 نواب امر غير ذي جدوى، ولكن التوافقات السياسية فرضت ذلك ومرر الموضوع".
وزاد "الان نتيجة الضغط الشعبي على الاخوة النواب، قدم السيد عبد المهدي استقالته ولا نعلم ان كانت استقالته نهائية ام أنه ما يزال يمارس مهامه كنائب لرئيس الجمهورية".
واستبعد الكناني ان تؤدي استقالة عبد المهدي الى دفع نائبي الرئيس الآخرين الى الاستقالة، موضحا أن نائبي الرئيس متمسكان بمناصبهما "على اساس انهما يعتبرون ذلك استحقاقا انتخابيا واستحقاق مكون".
https://telegram.me/buratha
