هدد قضاء تلعفر في محافظة نينوى، الأربعاء، بتقديم شكوى إلى السلطات العليا في حال رفضت إدارة المحافظة تعويض المواطنين المتضررين من السيول التي ضربت مناطق متفرقة من نينوى خلال نيسان الماضي، مؤكدا أن السيول أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وتضرر ممتلكات مائة أسرة، فيما توقع أن يكون قرار عدم شمول القضاء بالتعويضات صادر من الحكومة المركزية.
وقال رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة القضاء وجهت كتابا لمحافظة نينوى تطالب فيه التعويض عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار مادية بممتلكات مائة أسرة بسبب السيول التي شهد القضاء ومناطق متفرقة من المحافظة خلال شهر نيسان الماضي"، مبينا أن "إدارة المحافظة ترفض تعويض المتضررين وتؤكد أن صرف التعويضات يشمل سكان سنجار وربيعة فقط".
وأضاف عبد القادر "إذا اتضح وجود تعمد من قبل المحافظة في عدم صرف التعويضات لاهالي تلعفر فسنلجأ إلى السلطات العليا ونطالب بحقوق أهالي تلعفر ولن نتنازل عنها أبداً"، مشيرا إلى أن "أهالي تلعفر مظلومين، فحتى الأضرار التي نجمت عن العمليات العسكرية السابقة لم نستلم سوى3% منها كتعويضات مقارنة بأهالي مدينة الموصل الذين تسلموا 90% من التعويضات المخصصة للمحافظة".
من جانبه قال المعاون الإداري لقائمقامية قضاء تلعفر أحمد إبراهيم إن إدارة القضاء "رفعت113 معاملة لمتضررين من جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية إلى المحافظة"، مبينا أن "القائمقامية تفاجأت برد النائب الثاني لمحافظ نينوى يقول أن قضاء تلعفر غير مشمول بالتعويضات"،
واستبعد إبراهيم في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "يكون هناك تعمد في عدم صرف التعويضات"، متوقعا أن وجود "تعليمات صادرة من قبل الحكومة المركزية تقضي بعدم شمول قضاء تلعفر بالتعويضات وشمول سكان قضاء سنجار وناحية ربيعة فقط".
https://telegram.me/buratha
