كشفت مصادر عراقية مطلعة عن تلاعب بأموال تسديد ديون العراق التي تطالب بها بعض الدول الدائنة عن مشاريع قامت بها في العراق خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي ومنها مشروع سد بخمة، الذي وضعت دراسات تصميمية له منذ أواسط الخمسينيات من قبل شركة أميركية من دون انجازه حتى الآن.
وتبدأ الملابسات القانونية والمالية في هذا الموضوع بعد دخول طرف كردي يحمل جوازا تركيا اسمه « ن.م» وطلبه شراء كل ما بذمة الحكومة العراقية من ديون في هذا الملف، وفي نص وثيقة البيع التي اطلعت عليها «ومع» هناك ما يوصف بلغة القانون بشروط مجحفة بحق العراق لتسوية هذا الدين البسيط، أبرزها تحويل ملكية الدين من الشركة الصربية إليه ليكون الصاحب الشرعي والقانوني للديون من دون منازع على أن يكون له الحق في بيع الدين من دون إخطار وإعلام البائع بأي ظرف من الظروف، مع اشتراط فوائد تعاقدية قيمتها نحو 11 مليون دولار من غير قيمة الفوائد التأخيرية، على أن تكون هذه الاتفاقية نهائية وقطعية،
وترجح المصادر أن الكثير من ملفات الدين العراقي تحرك الآن من قبل شخصيات لها صلات حزبية أو عائلية مع الجهات ذات العلاقة بهذا الملف في مؤسسات الدولة العراقية، لاسيما بعد ورود اسم شخصية عراقية لها صلة قرابة مع احد الوزراء المعنيين بهذا الملف ويعمل طبيبا في إحدى مستشفيات الرمادي، مشددا على معلوماته الأكيدة بوجود هذا التنسيق لصرف نسبة من الأموال كتمويل لمجموعة حماس العراقية القريبة من إحدى القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، والتي تعد جناحه المسلح المتحالف مع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين !!!.
وعلى الرغم من محاولات مراسلي «ومع» عرض هذه المعلومات على الجهات ذات العلاقة، فإن الناطق باسم وزارة الموارد المائية، أشار إلى أن وزارته لا علاقة لها بموضوع تسديد هذه الديون، وان سد بخمة ما زال قيد الإنشاء ويحتاج إلى أعوام مقبلة حتى ينتهي العمل به، فيما ظل موبايل قسم الإعلام في وزارة المالية يرن من دون أي إجابة .
وفي التفاصيل، تؤكد هذه المصادر» بعد أن تلكأت الشركات اليوغسلافية، ووريثتها الشركات الصربية من انجاز هذا المشروع الذي وقع تحت رحمة ما عرف بمنطقة الملاذ الآمن بموجب القرار الأممي 668 لعام 1990، حتى انتهى بها المطاف للمطالبة بديونها من الحكومة العراقية والبالغة أكثر من 113 مليون دولار أميركي».
وتشير في حديثها لوكالة أنباء المستقبل»ومع» إلى أن شركة» ج ياي كي هايدرو كرانجا» في جمهورية البوسنة والهرسك قد باعت ما يوصف بمذكرات الضمان المصرفي الصادرة عن مصرف الرافدين والمصدقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد لمشروع سد بخمة والتي تقدر قيمته الإجمالية لأعمال المقاولة بنحو مليار وستمائة مليون دولار لكل من شركتي هايدرو كرانجا في سرايفو عاصمة البوسنة، وشركة انكا في اسطنبول، وهي مقاولة عن الأعمال المشتركة التي قدمت المساعدة الفنية لشركة بكتل الأميركية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، والتي رأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الأميركية الأسبق جورج شولتز حين وقع العقد مع العراق .
وتؤكد هذه المصادر أن ادعاء هذه الشركات بأنها قامت بما يقارب من ثلث الأعمال بعد أن وقع العقد عام 1987 وتم تعليق العمل بعد حرب الخليج الأولى عام1990، وحسب نص التعاقد مع الحكومة العراقية أن يتم دفع 50 % من المستحقات نقدا على أن يتم دفع 50% المتبقية من خلال مذكرات التعهد الصادرة عن المستخدم، وهي وزارة الري في حينه، بكفالات مالية ضامنة من قبل مصرف الرافدين .
وتشدد هذه المصادر بالقول إن بعض هذه الديون تصرف بتواريخ قديمة لتمويه الجهات المستفيدة منها لاسيما بعد تزوير بعض الوثائق الخاصة بالتعاقدات التي حصلت لشراء قيمة الدين الأصلية فضلا عن الفروقات في الفوائد التأخيرية، كعملية نصب قانونية لا أكثر ولا أقل!!!.
https://telegram.me/buratha
