استبعد القيادي الكردي البارز محمود عثمان ان يتم حسم الخلافات لان "العراق الجديد لا يؤمن بيوم حاسم لحل الخلافات"، مذكرا بـ "حصول اجتماعات متكررة دون حلول تذكر".
واشار عثمان، الى ان "طبيعة العلاقة بين العراقية ودولة القانون يكتنفها الكثير من المشاكل بسبب انعدام الثقة، فضلا عن تعطل تنفيذ بعض بنود اتفاقية اربيل، ولاسيما ما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وملف الوزارات الامنية".
وكان التحالف الكردستاني كشف، في 17 أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية، مبينا أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلا من تبادل الرسائل.
ويرى القيادي البارز في التحالف الكردستاني ان "الخلل يكمن في الاتفاقية التي ابرمت بين العراقية دولة القانون، والتي اتفقت على بنودها دون الدخول في التفاصيل التي عادة ما يحصل خلاف عند مناقشتها".
ويضيف الى ذلك قائلا "لا توجد شفافية بنشر الاتفاقية على الملأ، على اعتبار انها مبهمة لباقي ابناء الشعب".
ومن اجل وضع حد لخلافات القائمتين الخصمين، طالب عثمان بـ"اجتماع للقيادات السياسية من اجل حلحلة الامر، ولاسيما بعد ان تعذر على الكتل حسم هذا الموضوع"، من غير أن يستبعد اللجوء الى مجلس النواب كحل اخير "اذا تعذر على القيادات التوصل الى حل".
https://telegram.me/buratha
