اصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بيانا وضح فيه الأسباب التي دعت نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي الى تقديم استقالته من منصبه، معللا ذلك بأنه جاء وفق رؤية المجلس الأعلى في ان يقدم عبد المهدي استقالته احتراما للدستور واستجابة لتحفظات المرجعية الدينية والرأي العام العراقي في استحداث مناصب غير ضرورية.مبينا ان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد قدم اعتراضه مسبقا على آلية التصويت التي جرت في مجلس النواب على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة.وأشار المجلس الأعلى في بيانه، ان تأخر تقديم طلب الاستقالة سببه سفر رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى خارج البلد وتولي السيد عادل عبد المهدي مهام رئيس الجمهورية، موضحا بان ذلك جاء التزاما للدستور.ودعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيانه الكتل السياسية إلى العمل بالدستور والالتزام بقواعد العمل البرلماني وروح التعاون والوحدة.
وفيما يأتي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيمتوضيححول استقالة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي
منذ اشهر عديدة والشعب العراقي يراقب عملية التصويت على مرشحي نواّب رئيس الجمهورية في مجلس النواب العراقي خصوصاً بعد ترشيح الرئيس الطالباني في شهر شباط المنصرم لثلاثة مرشحين لهذا المنصب. وللاسف الشديد تداخلت عوامل عديدة سواء فيما يخص عدد المرشحين او اسلوب التصويت مما ادى الى اضافة انزعاج جديد وعدم قبول واسع من الرأي العام العراقي.ومهما كانت الضغوطات والعوامل والمبررات التي قادت الى تبني اسلوب السلة الواحدة.. لكن كتلة شهيد المحراب في المجلس قد صوتت بالضد من هذا الاجراء، والذي كان الاتفاق عليه من عدمه السبب الرئيس لتعطل اختيار نواب رئيس الجمهورية خلال اشهر عديدة بكل الملابسات التي رافقتها.وفي الحقيقة فان معظم الكتل قد صوتت رافضة هذا الاسلوب، ان لم يكن بكامل اعضائها فعلى الاقل بعدد كبير او صغير منهم.. مما يبين الشك في صوابية هذا الاسلوب. علماً انه كان هناك شبه اجماع على انتخاب نائب الرئيس عبد المهدي للمنصب من قبل جميع الكتل السياسية لو جرى الانتخاب على اساس فردي.. وعندما اصبح الانتخاب رسمياً في 12/5/2011 كان الرئيس الطالباني قد غادر البلاد لاجراء فحوصات طبية قبل يومين من ذلك بعد ان كلف نائب الرئيس عبد المهدي القيام بواجباته خلال فترة غيابه حسب مقتضيات الدستور. وإنطلاقاً من إحترام الدستور والتزاماتنا من جهة والرأي العام وتحفظات المرجعية الدينية في استحداث مواقع غير ضرورية من جهة اخرى، وحرصاً على حمل أمانة التمثيل للشعب العراقي بكل جدّية وإخلاص وانسجاماً مع المبادىء المتبناة من قبل المجلس الاعلى، والعمل على بناء دولة المؤسسات بعيداً عن صراع المواقع، وبعد المراجعة والتداول قرر المجلس الأعلى إن يقدّم السيد عادل عبد المهدي استقالته من موقع نائب رئيس الجمهورية. وان يقوم بذلك فور عودة الرئيس الطالباني من سفره خارج البلاد.. وهو ما حصل فعلاً، مع تقديم جزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لاختيار السيد عبد المهدي كنائب اول له والذي كان موضع تقدير لكفاءة رجالاتنا وتقدمهم لمواقع الخدمة العامة. إننا بهذه المناسبة نؤكد على أهمية العمل بالدستور والألتزام بقواعد العمل البرلماني وروح التعاون والوحدة. وإن مواقع السلطة يجب أن تكون منطلقاً لخدمة الشعب، وهو ما نتوقعه من الحكومة ومن حلفائنا في العملية السياسية.. اننا حريصون اكثر من اي وقت مضى على اهمية المشاورات ووضع المعالجات الجدية باساليب واضحة صريحة بعيدة عن المجاملات من جهة والتعصب والاساليب غير الصحيحة من جهة اخرى.. لانهاء ازمات البلاد السياسية والاقتصادية والامنية ولتحقيق النجاحات بما يضمن توفير الطمأنينة لشعبنا والخدمات والعيش الرغيد للمواطنين. وسندعم اية خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة.. لكننا بالمقابل سننأى بانفسنا عن اية سياسة خاطئة لا تنفع البلاد ولن نتردد في اعلان ذلك وتوضيحه للرأي العام.. كما اننا سنبقى حريصين على تحالفاتنا كافة وعلى كل المواثيق والعقود الموقعة او المعلنة والتي نحن طرف فيها.. وهذا ما عاهدنا الله وشعبنا وأنفسنا عليه ، وسنبقى على التزاماتنا الفاعلة في بناء العراق الجديد. ولأجل التوضيح أصدرنا هذا البيان .والحمد لله رب العالمين.
https://telegram.me/buratha
