اتهم السفير الكويتي لدى العراق، الاثنين، بعض أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي بتأجيج الوضع بين البلدين بين مرحلة وأخرى، وفيما أكدت أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، شددت على عدم إمكانية إلغائها بدون قانون يمرر على مجلس الأمة.
وقال السفير علي المؤمن إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة".
وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين" حسب قوله.
وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع".
واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن "الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها راي الكويت".
وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أكد اليوم الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
https://telegram.me/buratha
