اعتبر النائب عن دولة القانون سامي العسكري، الأحد، أن الوضع القانوني لمرشح العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا يؤهله ليكون مرشحا لهذا المنصب، مجددا تأكيده ضرورة تعديل قانون نواب الرئيس ليكون مرشحا واحدا فقط وأن يكون "امرأة".
وقال العسكري وهو من المقربين لرئيس الوزراء نوري المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهاشمي يواجه الآن، قضية قانونية بعد أن قدم أحد العراقيين شكوى ضده، حول انتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعله بوضع قانوني غير جيد لا يؤهله ليكون مرشحا للمنصب لنائب الرئيس، سواء كان ضمن سلة الثلاثة مرشحين أم لوحده".
وكانت "السومرية نيوز" حصلت في الـ13 من نيسان الحالي من مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، على نسخة من كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل مواطن ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.
وجدد العسكري تأكيده على ضرورة أن "يتم تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليكون نائبا واحد فقط، وأن يكون من حصة القومية التركمانية"، معلقا بالقول "أنا افضل أن تكون امرأة".
ودعا النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري، أول أمس الجمعة في حديث لـ"السومرية نيوز"، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، وشدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط وتتولاه امرأة.
https://telegram.me/buratha
