قال رئيس الوزراء نوري المالكي " ان الحكومة واجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي " نافيا وجود مواقف أو اماكن اعتقال سرية.واوضح في بيان له اليوم :" ان الحكومة واجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب اطلاق سراح المعتقل واخلاء سبيله فورا دون العودة الى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي ".وتابع :" لا يجوز الاعتقال بدون اوامر قضائية ، الا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة أو اثناء المواجهات التي تجري مع الارهابيين أو العصابات والخارجين عن القانون ، على ان تعرض هذه الحالات على القضاء خلال فترة لا تزيد على /24/ ساعة ".وقال المالكي :" ان دستورنا يؤكد بوضوح ان لا اعتقال الا بمذكرة قضائية ووفق سياقات عمل القضاء ، وان السلطة التنفيذية ملزمة بعدم اعتقال أي شخص بدون مذكرة قضائية ، وليس للاجهزة الامنية الحق في ردها أو تأخيرها ".وبيّن :" ان من تصدر بحقه مذكرة أمر القبض طبق السياقات القضائية المتبعة ، فان القضاء هو الذي يتولى تدقيق الادلة واحالة المتهم الى المحاكم على اساسها أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة ، وعندما يحال الى المحاكم ينظر القضاء بكفاية الادلة فيصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقا للقانون دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية ".واشار الى انه " يحظر اخلاء سبيل اي متهم الا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص ".وتابع :" نجدد التأكيد بشكل قاطع على منع اي اعتقال لبريء بجريرة المجرم فضلا عن المتهم مهما كانت صلة القرابة بينهما ، واذا ثبت وقوع أية حالة من هذا القبيل فان الحكومة مسؤولة عن محاسبة القائمين بالاعتقال بكل جدية ( ولا تزر وازرة وزر اخرى) ".وقال المالكي في بيانه :" ان نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، وان القضاء سلطة مستقلة يجب ان نحترم قراراتها جميعا ومساحات عملها لأنها تشكل ضمانة لسلامة العملية الديمقراطية الدستورية ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها ".واضاف :" اجدد تذكير الاجهزة الامنية وكافة المعنيين بوجوب حماية حقوق المعتقلين الانسانية ومنحهم الضمانات القانونية كافة للدفاع عن انفسهم ".واستطرد :" اعلن بهذه المناسبة عدم وجود مواقف أو اماكن اعتقال سرية وأن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الابلاغ عن أية مخالفة ان وجدت واشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها ".واكد على " حق الدولة بتعقب المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة احقاقا للحق وانتصارا للمظلومين وحماية للمجتمع والنظام العام " مشددا على ملاحقة حالات اطلاق سراح أي متهم أو مدان خارج اطار القضاء والقانون.وذكر المالكي انه :" لابد من تثمين دور القضاء في الجهود التي بذلها لحسم قضايا الموقوفين باسرع وقت ، فقد تم اخلاء سبيل اكثر من عشرة آلاف موقوف خلال هذا العام ممن ثبت عدم كفاية الادلة لاحالتهم الى المحاكم ".واضاف :" كما احال القضاء ملفات من توفرت الادلة ضده الى المحاكم المختصة " معربا عن امله بان يستمر القضاء العراقي بهذا النهج لحسم كل قضايا الموقوفين وفق ما تتطلبه العدالة والقوانين
https://telegram.me/buratha
