موظفو صحيفة الصباح يعتصمون احتجاجا على سياسة شبكة الإعلام العراقي

طالب عدد من موظفي صحيفة الصباح التابعة لشبكة الاعلام العراقي، السبت، بحل مجلس الامناء وتغيير سياسة الشبكة بما يتلاءم مع الاطار القانوني والدستوري الذي اسست عليه شبكة الاعلام العراقي, وقال عضو هيئة التحرير في الصحيفة شمخي جبر في تصريح صحفي اليوم ، إن "نحو 60 موظفا في صحيفة الصباح اعتصموا اليوم مطالبين بحل هيئة أمناء الاعلام العراقي وتغيير سياسة شبكة الاعلام العراقي"، واصفا اياها بأنها "باتت ناطقة بإسم الحكومة بدلا من ان تتبنى صوت الشعب". وأوضح جبر ان "منتسبي شبكة الاعلام العراقي يرون ان الشبكة أصبحت من حصة الحكومة، لذا المطالب تركزت على اقالة مجلس الامناء وتشكيل مجلس مهني". واضاف جبر وهو أحد المعتصمين أن "مجلس الامناء انحرف بمسار شبكة الاعلام العراقي وحولها الى اداة بيد الحكومة وهذا بات واضحا من خلال تغطية التظاهرات الشعبية التي خرجت خلال الفترة الماضية التي تبنت مواقف الحكومة". وتابع جبر أن "العاملين في صحيفة الصباح يعانون من التضييق عليهم وعدم منحهم الحرية في العمل"، مشيرا الى أن "العديد من وسائل الاعلام حضرت لتغطية الاعتصام لكنها منعت من دخول الصحيفة بأمر من مدير عام شبكة الاعلام العراقي". وفي ظل الاتهامات بميول شبكة الاعلام العراقي لتبني مواقف الحكومة ترى مفتشية الشبكة ان مسؤولية التدخل في عمل الشبكة يقع على عاتق مجلس الامناء وفقا لقانون شبكة الاعلام العراقي. وقال مفتش عام الشبكة حسن حمود إن "قانون شبكة الاعلام العراقي رسم لها الية التعاملات وكيفية الادارة"، مبينا أن "مدير عام الشبكة هو مسؤول عن ادارة الشبكة من الناحية المهنية فيما يتولى وفقا للقانون مجلس الامناء مسؤولية منع اي تدخل سياسي او حكومي في عمل الشبكة". وأوضح حمود أن "الجزم بعدم وجود ضغوطات حكومية على شبكة الاعلام العراقي غير صحيح والقول ايضا بضغوطات  كبيرة تمارس على شبكة الاعلام العراقي من قبل الحكومة ايضا هو وصف مبالغ فيه"، مشيرا الى أن "شبكة الاعلام العراقي هي هيئة مستقلة حسب الدستور وبالتالي مرجعيتها وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية الى الحكومة". وتابع حمود أن "هناك تأثرا وتأثيرا في شبكة الاعلام العراقي لذا الشبكة لم تكن محترفة جدا في تغطية الاحداث بل ان هناك عدة اخطاء اقترفت من قبلها"، عازيا تلك الاخطاء الى "حساسية الظرف خلال تظاهرة 25 شباط الماضي التي كانت ضاغطة على الجميع". وينتقد العديد من السياسسين العراقيين عمل شبكة الاعلام العراقي التي تتهم على أنها تمثل رأي الحكومة وتخالف بذلك قانونها والنص الدستوري الذي الزمها بالحيادية والعمل على انها شبكة تمثل الشعب العراقي.