اكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة عدم اعتقال بدون اوامر قضائية الا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة أو اثناء المواجهات التي تجري مع الارهابيين أو العصابات والخارجين على القانون،مشيراً الى ان المعتقل يجب ان تعرض قضيته على القضاء خلال فترة لاتزيد على 24 ساعة.
وقال المالكي في بيان له اليوم السبت :"نظرا لتكرار طرح موضوع الاعتقال والمعتقلين وقضايا الافراج واطلاق السراح والمحاكمات في المحافل المختلفة ومن قبل ذوي المعتقلين والكتل البرلمانية والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني ، نجد من المناسب التأكيد على ان نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، وان القضاء سلطة مستقلة يجب ان نحترم قراراتها جميعا ومساحات عملها لأنها تشكل ضمانة لسلامة العملية الديمقراطية الدستورية ولا يحق لاحد التدخل في شؤونها."
واشار الى ان" الحكومة واجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال بدون أمر قضائي وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب اطلاق سراحه واخلاء سبيله فورا دون العودة الى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي ".
وذكر ان" من تصدر بحقه مذكرة أمر القبض طبق السياقات القضائية المتبعة فان القضاء هوالذي يتولى تدقيق الادلة واحالة المتهم الى المحاكم على اساسها أو اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة،" وتابع:"عندما يحال الى المحاكم ينظر القضاء بكفاية الادلة فيصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقا للقانون دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية"
وحظر المالكي" اخلاء سبيل اي متهم الا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص." وشدد على" ضرورة التاكيد بشكل قاطع على منع اي اعتقال لبريء بجريرة المجرم فضلا عن المتهم مهما كانت صلة القرابة بينهما، واذا ثبت وقوع أية حالة من هذا القبيل فان الحكومة مسؤولة عن محاسبة القائمين بالاعتقال بكل جدية (ولا تزرو وازرة وزر آخرى)."
وجدد المالكي تذكيره الاجهزة الامنية و كافة المعنيين" بوجوب حماية حقوق المعتقلين الانسانية ومنحهم الضمانات القانونية كافة للدفاع عن انفسهم ،" وقال :"اعلن بهذه المناسبة عدم وجود مواقف أو اماكن اعتقال سرية وأن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الابلاغ عن أية مخالفة ان وجدت واشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها."
واوضح المالكي :"ان من حق الدولة تعقب المجرمين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة احقاقا للحق وانتصارا للمظلومين وحماية للمجتمع والنظام العام ،" مشددا على"ملاحقة حالات اطلاق سراح أي متهم أو مدان خارج اطار القضاء والقانون."
واضاف" اود تثمين دور القضاء في الجهود التي بذلها لحسم قضايا الموقوفين باسرع وقت، فقد تم اخلاء سبيل اكثر من عشرة آلاف موقوف خلال هذا العام ممن ثبت عدم كفاية الادلة لاحالتهم الى المحاكم،" واستدرك قائلا:" كما احال القضاء ملفات من توفرت الادلة ضده الى المحاكم المختصة آملين من قضائنا العراقي المحترم الاستمرار بهذا النهج لحسم كل قضايا الموقوفين وفق ما تتطلبه العدالة والقوانين."/
https://telegram.me/buratha
