وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي يتزامن مع التظاهرات التي تعم محافظات العراق، تقف تسمية الوزراء الأمنيين بانتظار التوافقات السياسية بين الكتل.
ففي الوقت الذي ترى فيه كتلة شهيد المحراب ان أسماء المرشحين احترقت، يعزو ائتلاف المالكي أسباب تأخر تسمية المرشحين إلى عدم وجود توافقات بين الكتل، ورغم إجماع نواب يمثلون كتل الفضيلة والتحالف الكردستاني على حصول توافقات على وزارتي الدفاع والامن الوطني لكن تبقى وزارة الداخلية محل الخلاف.
ويصف ائتلاف شهيد المحراب في الائتلاف الوطني في مجلس النواب العراقي، الأسماء المطروحة حاليا لتولي الوزارات الأمنية بـ"المحترقة" وعليها الكثير من الملاحظات.
ويقول النائب عن الائتلاف علي شبر في تصريح صحفي إن "الأسماء التي رشحتها الكتل السياسية لتولي الوزارات الأمنية أصبحت محترقة"، مبيناً أن "الأسماء رفضت من قبل التحالف الوطني نتيجة وجود ملاحظات كثيرة عليها".
ويشدد النائب شبر على ضرورة البحث عن أسماء جديدة "تكون قادرة على إدارة الوزارات الأمنية بشكل مهني، من اجل الوقوف على التعقيدات التي يحويها الملف الأمني الذي يحتاج إلى ان يكون التعامل معه بشكل مهني وحيادي دون التحزب لأي طرف".
ويرجح النائب عن كتلة شهيد المحراب في مجلس النواب أن "تلجأ الكتل السياسية إلى الصفقات بينها نتيجة التوافقات الحاصلة بين الكتل على المناصب".
من جهته يعزو النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة.
ويقول الصيهود إن "عدم وجود توافق بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين منذ أكثر من شهرين أخّر عملية عرض الأسماء على المجلس"، مشككا بأن "يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول الموضوع".
ويشدد النائب الصيهود على أنه "في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بشكل كامل فسوف يصار إلى الذهاب إلى مجلس النواب بأسماء المرشحين الموجودين، وإذا رفضوا فسوف يعرض رئيس الوزراء أسماء أخرى حتى الوصول إلى مرحلة التصويت بالنصاب المطلوب على المرشح"، مؤكدا على أن "جميع الأسماء التي رشحت هي أسماء مهمة".
وأضاف أن "القائمة العراقية قدمت خمسة أسماء لحقيبة وزارة الدفاع واختيار رئيس الوزراء أحدها، وتم عرضه على التحالف الوطني وتمت الموافقة عليه على أساس أن يعرض على مجلس النواب".
ويلفت إلى أن "حقيبة الداخلية قدم لها اثنان من المرشحين إلى التحالف الوطني وشكلت لجنة من التحالف وأعطت النتائج وسيتم الاطلاع على تقييمهما للبت في الأمر".
وكان المالكي قدم وزارته على شكل دفعتين واستثنى أربع وزارات هي الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلاً عن التخطيط.
وكانت الكتل السياسية اتفقت على ان يتم ترشيح وزير الدفاع من قبل القائمة العراقية ووزير الداخلية من التحالف الوطني.
وفي السياق ذاته يؤكد النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب جعفر الموسوي، على وجود توافق بشأن وزارتي الدفاع والأمن الوطني.
ويوضح الموسوي أن "توافقاً حصل بين الكتل السياسية على المرشح عن القائمة العراقية خالد متعب العبيدي لتولي منصب وزارة الدفاع، وأغلبية داخل التحالف الوطني على تولي وزير البلديات السابق رياض غريب، وزارة الأمن الوطني".
ويؤكد على أن "منصب وزارة الداخلية لم يحسم بعد، رغم وجود خمسة مرشحين لها".
ويرجح الموسوي أن يقوم "رئيس الوزراء نوري المالكي بعرض المرشحين الخمسة لتولي وزارة الداخلية، على مجلس النواب، ليقول الكلمة الفصل بشأنها"، ويبين أن "المرشحين هم الفريق محسن الكعبي، والفريق عبود كنبر، والفريق فاروق الاعرجي، والنائب أحمد الجلبي، وإبراهيم اللامي".
ولم يبتعد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه عما ذكره الموسوي في إن الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني، اتفقت خلال اجتماع عقدته، على ترشيح وزير البلديات السابق رياض غريب لتولي وزارة الأمن الوطني.
ويضيف طه ان "الكتل السياسية في مجلس النواب اتفقت على أن يشغل مرشح القائمة العراقية خالد متعب العبيدي منصب وزارة الدفاع"، مبيناً أن "عدم حصول توافقات أخيرة داخل التحالف الوطني الامر الذي آجل تقديم رئيس الوزراء أسماء المرشحين على المجلس النواب كما كان مقررا لها أمس الخميس".
وكان من المؤمل ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب، امس الخميس، إلا ان خلافات داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية حالت دون ذلك، حيث تمثلت المشاكل بتمسك رئيس الوزراء بقوة بترشيح القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي لشغل المنصب في حين يطالب الائتلاف الوطني بتولي زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي بشغل الوزارة.
وكان الائتلاف الوطني قد قرر خلال اجتماع عقده، في الـ 21 من شهر شباط الماضي، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسمياً لشغل حقيبة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني، فيما أبدت القائمة العراقية بعد يوم واحد دعمها للطرح، مؤكدة حقها بترشيح من تختاره لوزارة الدفاع، الا ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي متمسك بقوة بترشيح النائب عن الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي لحقيبة الداخلية الذي يلاقي رفضا من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية.
واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه مجلس السياسات الإستراتيجية تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا بإياد علاوي.
ويشغل نوري المالكي الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني وكالة منذ ان منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول الماضي، لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعته بحسب أعضاء من التحالف الوطني.
ويربط مراقبون تأخر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية بزيادة التوتر الأمني، ولاسيما مع ازدياد حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت لموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط كبار.
ومنح مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
