أكد نائب عراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الجمعة، ان منصب جهاز المخابرات في الحكومة العراقية هو من حصة كتلته طبقا لاتفاقات مسبقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال محما خليل في تصريح نقلته وكالة كردستان للانباء "كان لدينا اتفاق مبدئي سابق مع المالكي لتولي الكرد لمنصب جهاز المخابرات، ولدينا مرشحين أكفاء يتمتعون بالمهنية والخبرة لإدارته على أكمل وجه".
وأوضح أن "منصب جهاز المخابرات هو استحقاق للكرد استنادا إلى الكثير من الاعتبارات منها أننا مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي والقومية الثانية في البلاد، والقائمة الانتخابية الثالثة في مجلس النواب"، مضيفا "أما بشأن الدستور فهو نص على ان القوات المسلحة والأمنية تتكون من جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز".
وأكد خليل على "وجود العديد من الكفاءات الأمنية التي عملت في الإقليم والتي يشهد لها بالمهنية العالية"، مبينا أن "التحالف الكردستاني قدم أسماء المرشحين لرئيس الوزراء وهو بانتظار الرد عليها".
ولم يشر خليل إلى أسماء المرشحين الكرد لشغل المنصب، لكن أنباء تناولتها تقارير إعلامية ذكرت أسماء عدد من الأشخاص لتولي المنصب من بينها اللواء حسين كمال وكيل وزارة الداخلية لشون الاستخبارات الحالي، ونائب جهاز المخابرات الحالي فيصل دوسكي، والأخير مرشح كردي لهذا المنصب.
وتسود خلافات منذ شهرين حول المرشحين للحقائب الأمنية التي لا تزال شاغرة، وخاصة حقيبتي الداخلية والدفاع، إذ ان الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية بشرط منحها لمستقلين، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر.
وكان من المؤمل ان يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب أمس الخميس، إلا ان خلافات داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية حالت دون ذلك.
ويتمثل الخلاف بتمسك رئيس الوزراء بقوة بترشيح القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي لشغل وزارة الداخلية في حين يطالب الائتلاف الوطني بتولي زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي المنصب.
وكان الائتلاف الوطني قد قرر خلال اجتماع عقده، في الـ 21 من شهر شباط الماضي، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسمياً لشغل حقيبة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني.
وأبدت القائمة العراقية بعد يوم واحد دعمها للطرح، مؤكدة حقها بترشيح من تختاره لوزارة الدفاع، إلا ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أبدى تمسكه بالاسدي الذي يلاقي رفضا من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي.
ومنح مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة.
https://telegram.me/buratha
