قال مصدر في التحالف الوطني امس الثلاثاء، ان المفاوضات داخل هذه الكتلة حول مرشحي الوزارات الامنية لا تزال تواجه عقبة رئيسية تثير انقساما بين طرفيها الاساسيين، لأن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد "احتكار" 3 مناصب امنية مهمة لائتلاف دولة القانون وإبقاء "الائتلاف الوطني" بعيدا عنها.
ويبدو ان الامر وصل الى حد "تهديد" اطلقه الصدريون بعدم التصويت لمرشحي المالكي، اذا طرح المرشحين في البرلمان بعيدا عن التوافق داخل الكتلة الشيعية.
ويفترض عقد اجتماع مهم يضم كتلة المالكي الى جانب التيار الصدري والمجلس الاعلى والاطراف الاخرى داخل التحالف الوطني، مساء الثلاثاء، لبحث هذا الامر لكن المصدر يقول ان اجتماعا مماثلا الاثنين "لم يتوصل الى نتيجة". وذكر المصدر في حديث لـ"العالم" شرط عدم كشف هويته، ان المالكي "يرفض بشدة منح احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني، منصب وزير الداخلية، وهو يطرح اسماء ضباط موالين له، لكن ذلك سيعني ان كتلة رئيس الوزراء ستستحوذ على منصب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) اضافة الى وزارتي الداخلية والامن الوطني".
وقال المصدر "المالكي يعرف ان الجلبي سياسي بارز سيكون ندا له في وزارة الداخلية، كما ان رفضه قد يعني ان واشنطن أبلغته بأنها ترفض الجلبي ايضا".
وكان زعيم المؤتمر الوطني حليفا قويا لواشنطن لكن علاقته بإيران احدثت شرخا قويا وجعلته محل انتقاد شديد من قبل اميركا.
وقال ان المالكي تقدم بمرشحين لوزارة الداخلية ابرزهم عبود قنبر القائد السابق لعمليات بغداد، وفاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام "وكلاهما محسوبان على رئيس الوزراء". مشيرا الى ان وزارة الامن الوطني "ستبقى من حصة حزب الدعوة تنظيم العراق الحليف للمالكي ايضا".
ورغم تمرير حكومة المالكي قبل نحو 3 شهور، الا ان 4 وزارات بينها 3 امنية، لا تزال شاغرة حتى الان. ويفترض ان يكون مرشح الدفاع من القائمة العراقية شرط ان يكون مستقلا، بينما تقوم كتلة التحالف الوطني الشيعية بترشيح وزير الداخلية. لكن الامور تتلكأ منذ ذلك الحين.
ويقول المصدر "يبدو ان المالكي مقتنع بمرشح العراقية للدفاع حاليا، وهو خالد العبيدي، لكن الامر لم يحسم بشأن الداخلية بين دولة القانون والصدريين والمجلس الاعلى". وذكر ان المالكي "هدد بأخذ اسماء المرشحين لعرضهم على البرلمان، لكن الصدريين قالوا انهم سيكونون احرارا في التصويت او عدمه لصالح مرشحيه".
وقال ان حلفاء المالكي داخل التحالف الوطني "غاضبون ايضا لأنه لم يأخذ رأيهم في مرشح العراقية لوزارة الدفاع، رغم انهم ليس لديهم اعتراض اساسي بشأنه، كما ان العراقية لم تبلغهم باعتراض حيال ترشيح الجلبي". ويقول ان مناقشة ملء الشواغر الوزارية "كانت اختبارا لشراكتنا في الكتلة، ونتيجتها ستنعكس على مستقبل التعاون في الملفات الاخرى".
https://telegram.me/buratha
