كشف مصدر نيابي وجود اكثر من 189 ملف فساد مالي واداري، تثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة تتعلق بإبرام عقود وصفقات مشبوهة غالبيتها في وزارة الكهرباء والتجارة والداخلية والدفاع.
واشارت المصادر الى ان جهات وكتلاً سياسية تعرقل فتح هذه الملفات في لجنة النزاهة البرلمانية، في وقت كشف عن هدر 65 مليون دولار من قبل وزارة التجارة لاستيرادها مواد منتهية الصلاحية سيتم حرقها.
ويقول النائب طلال الزوبعي عضو لجنة النزاهة هناك معلومات وملفات تشير الى تورط مسؤولين كبار في الدولة في عقد صفقات مشبوهة وغير مطابقة للمواصفات الامر الذي يحاول البعض من الكتل السياسية محاولة عدم فتح هذه الملفات.
لكنه أكد ان اللجنة في البرلمان مصممة على كشف الاسماء والمتورطين في هذه الصفقة بغض النظر عمن يقف وراءها، مشيرا الى ان اللجنة الان تتبع الحيادية والنزاهة في التحقيق ولا يمكن حماية واعفاء سارق على حساب الشعب. واكد الزوبعي في حديثه ان هناك ملفات تعتبر ستراتيجية وجوهرية وذات مساس بحياة الناس ومنها استيراد اجهزة السونار التي كثر الحديث عنها، اضافة الى وجود ملفات تتعلق بوزارة الكهرباء والتي اهدرت ملايين الدولارات بعقود وهمية، علاوة على عقود وزارة التجارة التي يجب التحقيق بها وباثر رجعي لان الفساد في هذه الوزارة متوارث وآخره كشف استيراد مواد تالفة بقيمة 60 مليون دولار غير صالحة للاستهلاك البشري وسوف يستمر التحقيق بعيدا عن الفئوية والحزبية والضغوطات السياسية.
أما النائب مشرق ناجي من التيار الصدري علق فدعا هيئة النزاهة الى ان تطبق النزاهة في عملها، ويجب تعديل قانون الاصول الجزائية وإلغاء (المادة 136 ب) والتي تنص على احقية الوزير بالموافقة والسماح لموظف مطلوب بالتحقيق معه من قبل القضاء، وفي حالة رفض الوزير استدعاء مدير او وكيل فإن القضاء لا يمكن ان يطبق هناك لان أمر السماح للاستجواب يعتبر من صلاحية الوزير.
واضاف ناجي ان الفساد مستشر في الدوائر الحكومية بشكل مخيف ما جعل البعض يستخدمه ذريعة لتبرئة اعماله وآخرها الكشف عن صفقات لوزارة التجارة يشترك بها مدراء عامون ومسؤولون كبار تسببوا بخسارة البلد 65 مليون دولار بعد استيراد بضاعة مغشوشة.
وكشف ايضا ان لجنة النزاهة ستبحث صفقات الاسلحة المستوردة والعقود الوهمية المبرمة من وزارة الكهرباء والكثير من الملفات، مشيرا الى ان اللجنة البرلمانية لن تتراجع عن كشفها هذه الملفات حتى لو طلبت جهات سياسية عدم فتحها.
وعلق النائب محمد البياتي بالقول: ان الحكومة تتبع سياسة"اسكت عليه اسكت عليك"، وهذا يعرقل كشف ملفات الفساد المالي والاداري، داعيا الى استقلال هيئة النزاهة وان لا تكون تابعة لجهة معينة لتطبق النزاهة في عملها.
وقال البياتي ان الشائع الآن بين اصحاب المصالح هو (اذا لم تسكت عما فعلت سوف اكشف ما فعلت أنت ) ، وهذا ما يحدث إذ ان الوزير يتستر على المدير والمدير على الموظف والمال العام يسرق ولوكان بيد المفسدين لعملوا على إصدار قانون يشرعون فيه الفساد المالي وسرقة المال العام.
وأعلنت هيئة النزاهة إحالة 356 متهما بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، كما أصدرت أكثر من 400 مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18 مديراً عاماً و4 بدرجة وزير . ونقلت مصادر صحفية أن الهيئة أحالت خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 356 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم فساد بلغت قيمتها 46 مليار دينار حوالي 40 مليون دولار".
https://telegram.me/buratha
