انتقد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعض الاطراف التي قال انها القت الاخطاء على المجلس،مؤكدا"ان 94 بالمائة من طلبات المتظاهرين تقع على مسؤولية الحكومة و6 بالمائة فقط على البرلمان".
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي حضرته (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء:ان"هناك لجانا برلمانية ذهبت للمحافظات وجمعت طلبات المواطنين واتصلت مباشرة مع المتظاهرين ، واتضح ان اغلب المطالب تقع على عاتق الحكومة "منتقدا بعض الاطراف التي قال انها القت الاخطاء على المجلس."
واضاف النجيفي :ان"الاتفاقات السياسية علامة بارزة وفيها مخرج للسير على طريق الاصلاح في كل المؤسسات ، لكن هناك نوعا من التراجع في تنفيذ الاتفاقات، فقسم منها معطل وبدأت علامات عدم الرضا " مشددا على" ضرورة ازالة هذه الامور باللقاءات المباشرة وتحقيق التكامل بين السلطات لاعادة الثقة الى العملية السياسية."
وتابع :" ان"البرلمان هو السلطة الاولى والمسؤولة عن التشريع والرقابة ، والبرلمان يمثل الشعب والمخول دستورياً في حمل هذا الواجب والامانة تجاه السلطات الاخرى"مؤكدا ان"القوانين ستخرج عن طريق اللجان البرلمانية فهناك من يحاول ايقاف هذا الواجب وحصر المسؤولية التشريعية بالحكومة ، ويحاول حصر دور البرلمان بالمصادقة على قوانين الحكومة،وهذا اخلال بالدستور والواجب التشريعي ".واكد النجيفي:ان"البرلمان معني بتشريع كل القوانين التي رحلت له من الدورة السابقة، وقد شكل لجان عمل لدفع الكثير من القوانين للتشريع مع ضبط الصياغات ومطابقتها للدستور، وقد ثبتت الاولويات لهذه القوانين بحسب الاهمية ".
واشار الى ان" هناك كتلا برلمانية مشتركة في الحكومة ولا توجد معارضة عملية،لكن هذا لا يعني ان البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي والتشريعي ". وتابع :"البرلمان لا يستطيع السكوت على الخطأ او الفساد او انتهاك حقوق الانسان او مبادئ الديمقراطية، وهذا غير ممكن او مقبول ، فالبرلمان سيقوم بدوره وواجبه التشريعي والرقابي بشكل كامل ".
وكشف النجيفي عن خطط مستقبلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، قال ان البرلمان سيضطلع بها من بينها " استضافة المسؤولين الى اللجان والعمل مع اللجان لتثبيت الخطة التي تعمل بها الوزارة من الان الى سنة ، وسنثبت هذه الخطة وسنستضيف الوزير في جلسة عامة ونبدأ بحساب تفصيلي لكل وزارة حول تقدم هذه الخطة ، واذا لاحظنا انحرافا سيكون هناك موقف مع اي وزير لا ينجح بالبرنامج الذي تعهد به ".
وافاد :" ان هناك قوانين منظورة امام المجلس ، قسم منها شرع وقسم منها قريء قراءة اولى وثانية ، وستكون هناك حزمة كبيرة من القوانين ستقدم في الاسابيع المقبلة ". وركز على اهمية ملف مكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة ، وقال :" ان موضوع النزاهة يشغل حيزا كبيرا من مجلس النواب ، وهناك تفعيل من لجنة النزاهة لهذا الامر ، وستكون هناك اجتماعات مهمة مع المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات ".
وبيّن :" ان الفساد غير مسيس، وفي مجلس النواب وسنحاول فتح كل ملفات الفساد في السنوات الماضية وسنتعاون مع الحكومة للحد منه ، وستكون هناك متابعة لمطالب المتظاهرين المشروعة والسلمية ، وشكلنا لجانا لهذا الغرض ".واشار النجيفي الى " وجود لجان تزور السجون " موضحا " ان وزارة العدل متعاونة بشكل كبير واكتشفنا مخالفات واستطعنا غلق بعض السجون المخالفة ".
واستطرد:"سيعمل البرلمان على عقد مؤتمر لمجالس المحافظات نهاية اذار الحالي لتعديل بعض القوانين وفك الاشتباك بين هذه المجالس والحكومة المركزية ".
وعن موضوع الوزارات الامنية ، قال :" ان المالكي لم يرسل اية سيرة ذاتية لاي وزير ، واتوقع ان تتأخر الى الاسبوع المقبل " لكنه انتقد ادارة المالكي لثلاث وزارات امنية ، ووصفه بانه " امر غير منطقي " ودعاه الى تقديم اسماء الوزراء الامنيين".
https://telegram.me/buratha
