تظاهر العشرات من موظفي مديرية الجمارك في البصرة، الأربعاء، للمطالبة بتعيين مدير مدني بدلاً عن المدير العسكري الحالي، وزيادة رواتبهم، وشارك في التظاهرة تجار ووكلاء إخراج كمركي، في إطار استعدادهم للإضراب عن العمل احتجاجاً على التعقيدات الإدارية التي تتبعها المديرية في التعامل معهم.
وقال وكيل الإخراج الكمركي، هيثم عبد اللطيف، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عددا من وكلاء الإخراج الجمركي والتجار شاركوا في تظاهرة سلمية قرب مقر مديرية الكمارك في المنطقة الجنوبية، تضامناً مع موظفيها الذين يعانون من المركزية الإدارية وقلة الرواتب"، مضيفاً أن "العشرات من التجار ووكلاء الإخراج يستعدون للإضراب عن مزاولة أنشطتهم التجارية في المنافذ الحدودية، ومنها الموانئ، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية والتعقيدات الإدارية التي تتبعها مديرية الكمارك معهم".
وأضاف عبد اللطيف، أن "الإدارة العامة لمديرية الجمارك في بغداد ترفض منح شهادات إخراج كمركي إلى المواطنين من أهالي البصرة، برغم أن الموانئ التجارية تقع ضمن حدود المحافظة"، مؤكداً أن "الجمارك "تطالب الوكلاء باستمرار التوجه إلى بغداد لتسعير البضائع المستوردة عبر منافذ البصرة، لاحتساب النسبة القانونية للاستقطاع الكمركي".
وأوضح عبد اللطيف أن هذا الإجراء "يكلف التجار العراقيين ووكلاء الإخراج، تكاليف كبيرة يضطرون لاسترجاعها من خلال رفع أسعار البضائع المستوردة"، منوهاً إلى أن المستهلك الأخير "يكون الضحية لهذه الإجراءات".
وقد رفع المشاركون في التظاهرة، الأعلام العراقية، ولافتات دعوا من خلالها إلى إقالة المدير العام للكمارك، وزيادة رواتبهم، كما رددوا هتافات عبروا فيها عن احتجاجهم على احتكار الإدارة العامة في بغداد، للصلاحيات، وطالبوا بتخليصهم من المركزية الإدارية، في حين فرضت قوات الشرطة، إجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، لم تتضمن هذه المرة إغلاق الطرق المؤدية لها، خلافاً للتظاهرات التي شهدتها البصرة في الشهرين الماضيين.
من جانبه، أفاد مدير قسم المركبات في مديرية الجمارك في المنطقة الجنوبية، عدي جبار، أن "موظفي المديرية الذين يعمل بعضهم في المنافذ الحدودية البرية والبحرية تظاهروا للمطالبة بإقالة مديرهم العام، لأنه ضابط سابق برتبه لواء في الحرس الجمهوري، ولا يمتلك خبرة في الشؤون الاقصادية والمالية".
وأضاف جبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الموظفين يطالبون بإعادة احتساب رواتبهم وفقاً لسنوات خدمتهم وتحصيلهم الدراسي".
بدورها قالت الموظفة علياء يعقوب، للـ"السومرية نيوز"، إنها "تعمل منذ ثلاثين سنة في مديرية الجمارك، وتحمل شهادة البكالوريوس، لكن راتبها الاسمي يبلغ 400 ألف دينار، وفقاً للدرجة الخامسة، من سلم رواتب الموظفين"، لافتة إلى أن المديرية "تمادت في اضطهاد موظفيها برغم أنها تحقق إيرادات مالية تحتل المرتبة الثانية بعد تصدير النفط".
وأكدت يعقوب أن "ميناء أم قصر التجاري لوحده حقق في شهر شباط الماضي، إيرادات جمركية لخزينة الدولة بلغت 14 مليار دينار، في حين تقل رواتب الموظفين عما يتقاضاه أقرانهم في المديريات الأخرى".
https://telegram.me/buratha
