خصصت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية افتتاحيتها عما تعتبره احكام رئيس الوزراء نوري المالكي قبضته على السلطة وتعزيز صلاحياته عبر جملة من الممارسات منها ابقاء وزارتي الدفاع والداخلية من دون وزراء وقيادته الجيش والشرطة بصورة مباشرة اضافة لربط الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية.
ويقابل ذلك سلبية زعماء المعارضة البرلمانية وخصوصا السيد اياد علاوي الذي قالت الصحيفة عنه ان لايعمل بجدية ولايقضي وقتا كافيا داخل العراق.
وتقول الصحيفة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فهم دروس الثورات في العالم العربي بشكل خاطئ. فقد اندفع الاف العراقيين الى الشوارع مستلهمين الانتفاضات في تونس ومصر منتقدين فشل الحكومة في محاربة الفساد ومطالبين بتوفير فرص عمل اكثر وتحسين الامدادات الكهربائية وبقية الخدمات. وقُتِل عشرون عراقيا في الاشتباكات التي جرت مع القوات الامنية.
وبدلا من الاقرار بالمسؤولية فان المالكي يرى ان الاحتجاجات يتم تنظيمها من قبل «الارهابيين»، وأمر باغلاق مكاتب حزبين سياسيين ساعدا في قيادة التظاهرات.
وتقول الصحيفة ان التنازلات الوحيدة التي قدمها المالكي كانت تعهده بعدم الترشح لفترة حكم ثالثة في عام 2014، والتنازل عن نصف راتبه. لكن ذلك لم يكن مقنعا، خصوصا بعدما شدد من قبضته على السلطة مؤخرا.
وفي تناولها لما آل اليه اتفاق اربيل بين علاوي والمالكي الذي رعاه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، تقول الصحيفة انه «مرت سنة على الانتخابات البرلمانية الوطنية في عموم العراق ومرت ثلاثة اشهر منذ ان وضع حد من قبل رئيس الحكومة المالكي وزعيم المعارضة اياد علاوي، للمأزق المدمر وشكلا حكومة في النهاية».
ورغم ذلك فان المالكي لم يقم حتى الان بملئ الشواغر في وزاراته. وبشكل خاص فانه لم يعين وزيرا للدفاع ولا وزيرا للداخلية. وبدلا من ذلك فانه «يُشرف حاليا وبشكل شخصي على قوات الجيش والشرطة القوية والفاسدة».
وتستنتج الصحيفة الاميركية ان هذا التركيز للنفوذ من قبل المالكي له «دور مُفتِت خصوصا للديمقراطية الجديدة الهشة». وان المالكي الان بحاجة قوية لتعين محترفين مؤهلين لادارة المؤسستين (الدفاع والداخلية) وتركهم يقومون بعملهم بطريقة عادلة غير منحازة. وتقول الصحيفة «ان تعطش المالكي للسلطة لايتوقف عند هذا الحد. ففي كانون الثاني ( يناير) وافقت المحكمة العراقية الاتحادية العليا التي تحابي رئيس الوزراء على تركه يسيطر على ثلاث هيئات كانت تتمتع بالاستقلالية سابقا وكانت هذه الهيئات تدير البنك المركزي العراقي وتقوم باجراء الانتخابات والتحري عن الفساد. وفي الاسبوع الماضي اصدرت المحكمة «توضيحا» اصرت فيه على بقاء الهيئات الثلاث مستقلة. وتقول الصحيفة «إننا متلهفون لنرى ان كان هذا القول صحيحا».
وتمضي الصحيفة للقول انه وقبل ستة شهور حكمت المحكمة الاتحادية العليا بان رئيس الوزراء او مجلسه الوزاري هو من يمتلك الحق فقط في اقتراح التشريعات وليس اعضاء البرلمان. لكن الديمقراطية تستوجب «عمليات مراقبة وتوازن ما برحا يختفيان من العراق»، حسب نيويورك تايمز.
ومما يبعث على الاطمئنان ان ترى شبابا راغبا بانتقاد الحكومة من دون ان يحملوا اسلحة. والاحتجاجات في العراق دعت بشكل اساس الى حرية اكبر والى حكومة فعالة، ولم تدع لاسقاط النظام.
وترى الصحيفة انه فيما تستعد القوات الاميركية للانسحاب، فان على الولايات المتحدة ان تستمر بالضغط على العراقيين وبضمن ذلك تقديم مساعدات ذات توجهات معينة من اجل نظام ديمقراطي مؤسس على حكم القانون. وتقوم ايضا بتشجيع الزعماء العراقيين الاخرين على القيام بتحدي المالكي والعمل معه في نفس الوقت لبناء حكومة اكثر تجاوبا.
وعن فاعلية المعارضة البرلمانية في العراق تقول الصحيفة ان اياد علاوي وعلى الرغم من فوزه باكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة واتفاقه مع المالكي على ترؤس مجلس السياسات الاستراتيجية، فانه لايعمل بجدية كافية ولا يقضي وقتا كافيا في العراق لكي يكون قائدا فعالا للمعارضة. ويحتاج السياسيون والبرلمانيون الاخرون ان يتقدموا ويقوموا بذلك الدور.
وتقول الصحيفة في معرض خشيتها على الديمقراطية الناشئة في العراق انه «وبعد كل شئ فان الشعب العراقي والجنود الاميركان قدموا تضحيات وعليه فلا يجب ان يتم السماح لديمقراطية العراق بالتعثر بسبب طموحات السيد نوري المالكي او بسبب سلبية الزعماء الاخرين».
https://telegram.me/buratha
