قال النائب حسين المرعبي عن كتلة الفضيلة :"ان تمثيل خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية بنسبة النصف من عدد اعضائها هو مطلب دستوري مبينا ان المادة الثانية من الدستور نصت على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام". و اضاف في تصريح صحفي :" ان المحكمة الاتحادية تعنى بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين وهو ما يتضمن عدم دستورية اي تشريع يخالف ثوابت الشريعة". واوضح انه:"لكون قرارات المحكمة باتة وملزمة لاتقبل الطعن فان ضمان انسجام التشريعات مع الشريعة الاسلامية و عدم تعارضها مع ثوابتها يلزم بتمثيل خبراء الفقه بنسبة النصف من عدد اعضائها و مشاركتهم الفعلية في التصويت على قراراتها
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

