أكدت لجنة النزاهة النيابية أن هناك إجماعاً سياسياً على محاربة الفساد المالي والإداري، وأن هناك توجها لإلغاء المادة 136/ب، من أصول المحاكمات الجزائية كونها تحصن المفسدين في المؤسسات الحكومية.
عضو اللجنة عالية نصيف قالت لوكالة كردستان للانباء، الثلاثاء، إن لجنة النزاهة قدمت تعديلاً على قانون أصول المحكمات الجزائية تضمن إلغاء المادة 136/ب منه التي توفر حصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد.
وأوضحت نصيف أن تلك المادة تمنح الوزير حق إيقاف الملاحقة القضائية تجاه المفسدين في وزارته، مشيرة إلى أن هذه المادة تعد تدخلاً في القضاء العراقي وأحدى وسائل التعتيم على الفساد المالي.
ولفتت نصيف إلى أن لجنة النزاهة في البرلمان السابق حاولت إلغاء هذه المادة لكنها لم تحظ حينها بإجماع سياسي على عكس ماموجود حالياً.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha