من جانبه قال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية “ان اغلب المتورطين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات هم المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية، وبعضهم من وزارات اخرى”.مؤكدا في الوقت نفسه “ان لجنة النزاهة ستفاجئ الجميع بفتحها ملفات غير متوقعة قريبا”.
واضاف النائب عثمان الجحيشي “ان لجنة النزاهة وردتها معلومات عن تورط مسؤولين كبار في وزارة الدفاع بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، وحاليا في طور التحقق منها”. مشيرا الى “صدور امر قضائي بمنع اولئك المسؤولين من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق”.
ورفض الجحيشي تحديد هوية المسؤولين المتورطين والافصاح عن اسمائهم،مكتفيا بالقول “ان لجنة النزاهة لا يمكنها الافصاح عن اسماء المتورطين لأجل ان يكون عملها دقيقا،واثبات تورطهم سواء كان الوزير ام المستشار القانوني ام المفتش العام في وزارة الدفاع ام مسؤولين اخرين معهم لحين انتهاء التحقيقات” في اشارة ضمنية على ما يبدو الى امكانية اشتراك هؤلاء المسؤولين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات.
واكد عضو لجنة النزاهة “ان الجهات المعنية في العراق تسلمت مخاطبات رسمية من الجانب البريطاني تعلمه فيها ان تلك الاجهزة منتهية الصلاحية وغير متخصصة في كشف المتفجرات اساساً”.
https://telegram.me/buratha
