كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود توجه نحو إلغاء القوانين التي تحصن الموظفين المتهمين بالفساد تجاه القضاء. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن هناك تنسيقا بين عمل برنامج الحكومة ورئاسة البرلمان مع لجنة النزاهة من اجل محاسبة المفسدين في جميع مؤسسات الدولة.
وشددت نصيف على وجود سعي كبير في لجنتها من اجل حسم جميع ملفات الفساد من خلال التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكدة وجود أدلة تدين موظفين كبارا في الدولة بالفساد، منتقدة دور هيئة رئاسة البرلمان السابقة كونها كانت من اجل محاباة السلطة التنفيذية.
وأوضحت نصيف أن هناك إجماع في لجنة النزاهة نحو إلغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قيدت إلى حد كبير من تفعيل ملفات الفساد المالي والإداري.
يشار إلى أن الفقرة المذكورة تنص على أنه "لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته لواجبه او بسببها الا بإذن الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله".
قاضي الجنايات عارف شاهين قال لـ"المدى" إن هذه المادة حين شرعت كان الغرض منها الحد من العشوائية في رفع التهم ضد الموظفين وبالتالي تحصنهم من الدعاوى الكيدية.
وأضافت نصيف أن الغاء هذه المادة اصبح ضروريا كونها بدأت تستغل من الوزراء للتغطية على موظفيهم الفاسدين في مواجهة المحاكم وبالتالي تعفيهم من محاسبة القضاء لا سيما ان اغلب الوزراء هم مستفيدون من هؤلاء الموظفين.
وبحسب القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة، فإن عدد المحالين إلى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية إلى 31 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
