تعهد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، بسحب الثقة من أي وزير في حال عدم تنفيذه 75% من الميزانية الاستثمارية المخصصة لوزارته، وفتح جميع ملفات الفساد التي ارتكبتها الحكومات السابقة، كاشفا عن تخصيص ستة ترليونات دينار للبطاقة التموينية للعام الحالي.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان إن "الموازنة التي اقرها البرلمان يوم أمس، تعتبر أعلى موازنة في تاريخ العراق، والتي تبلغ 96 ترليون دينار عراقي، خصص منها 14 ترليون دينار لوزارة الدفاع"، مبينا أن "المبزانية تضمنت رفد شبكة الحماية الاجتماعية بـ 137 مليار دينار، ووزارة التربية بـ150 مليار دينار والزراعة بـ150 مليار دينار".
وأضاف النجيفي أن "قانون الموازنة تضمن حذف مخصصات شراء السيارات للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات"، مشيرا الى أن "القانون تضمن أيضا تحويل جميع العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود إلى الملاك الدائم واستثناء شرط العمر وهي قضية كانت تعيق الكثير من الحصول على درجات وظيفية".
وتابع النجيفي أن "مجلس الوزراء يعمل حاليا على وضع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة وصولا الى درجة المدير العام "، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيصوت على القانون في حال انجازه ليكون نافذا".
وأكد رئيس البرلمان العراقي أن "تخصيصات البطاقة التموينية للعام الحالي 2011، ستكون ستة ترليونات دينار ستعمل على إيصال مفردات البطاقة التموينية لجميع المواطنين من دون استثناء"، مبينا أن "قانون الموازنة تضمن سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز 75% من الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارته".
وتعهد النجيفي "بسحب الثقة من أي وزير لايلتزم بذلك القانون، معتبرا "ذلك الإجراء عامل ضغط على الوزير لمتابعة عمله بصورة شخصية".
ولفت النجيفي الى أن "البرلمان سيعمل على فتح ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ومحاسبة الفاعلين والمسببين والمقصرين أمام الشعب العراقي بشكل علني"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
