حذرت القائمة العراقية اليوم السبت، من التبعات الخطرة في حال قيام رئيس الوزراء برفض مرشحها وترشيح مرشح بديل له لشغل وزارة الدفاع، مؤكدة ان الوزارة حصتها التي اتفق عليها في اربيل الذي منح التحالف الوطني وزارة الداخلية.
وقال النائب عدنان الدنبوس تصريح صحفي ان "العراقية تحذر من محاولات الاستيلاء على وزارة الدفاع التي تم الاتفاق على ان تكون من حصة العراقية وفق اتفاق اربيل الذي منح وزارة الداخلية الى التحالف الوطني بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".
واوضح ان "قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيح مرشح بديل لمرشحي القائمة العراقية الى مجلس النواب العراقي سيكون له تداعيات خطرة على العملية السياسية ".
وشدد الدنبوس على ان "المالكي لا يمكنه التراجع عن اتفاق اربيل ومنح مرشحه وزارة الدفاع بدلا من مرشحي القائمة العراقية".
وكانت انتصار علاوي مسؤولة العلاقات والاعلام في القائمة العراقية قد اكدت في وقت سابق ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض جميع مرشحي العراقية لشغل منصب وزير الدفاع العراقي.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس الماضي ، أنه سيقدم أسماء مجموعة من المرشحين للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مؤكداً استبدال من سيتم رفضه.
وذكر المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء، لقد تأخرت عملية تسمية الوزراء الأمنيين بسبب انشغالنا بتسمية بقية الوزارات، موضحا بالقول نملك أسماء عدد من المرشحين في حال استطعنا الحصول على تفاهم وتوافق عليهم، مستدركاً بالقول إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فسآخذ مجموعة من أسماء المرشحين وأذهب بها إلى مجلس النواب".
وأضاف المالكي أنه "سيتم استبدال من يتم رفضه من قبل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الكتل والقوائم هي صاحبة الحق في الترشيح، والبعض يعتقد أن الوزارات له".
وأوضح رئيس الحكومة أن "الوزارات الأمنية مستقلة وليست لقائمة معينة، بل هي للمكونات كافة، ويحق للجميع الترشح، ومن حق المكونات الأخرى ترشيح وزير آخر، لأن الوزير مستمر بالنتيجة وخاضع لاعتبارات مهنية".
https://telegram.me/buratha
