فيما قال نائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين ان "تلكؤ المشاريع الخدمية وكثرة العاطلين عن العمل وعدم التعاون مابين الجانب التنفيذي والتشريعي في المحافظات عوامل ساهمت باندلاع التظاهرات". واوضح ان"اغلب الحكومات المحلية غير منسجمة فيما بينها بما يخص ديوان المحافظة او مجلس المحافظة ولاسيما ان كل جهه تحاول الحصول على اكثر الصلاحيات فضلا عن الخلافات السياسية بين مكونات الكتل في مجالس المحافظات".مبينا ان "هناك واردات مالية تحت تصرف السلطات المحلية يمكن توظيفها لخدمة المواطن كما هو الحال في واردات البترودولار وكذلك التخصيصات المالية الاخرى للمحافظات فيما يخص اقامة المشاريع الخدمية, لا ان تعاد هذه الاموال الى وزارة المالية دون تنفيذ المشاريع ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha