أعلن رئيس الوزراء العراقي، الخميس، أنه سيقدم أسماء مجموعة من المرشحين للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مؤكداً استبدال من سيتم رفضه.
وذكر نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، "لقد تأخرت عملية تسمية الوزراء الأمنيين بسبب انشغالنا بتسمية باقي الوزارات، أما اليوم فتفرغنا لها، ونملك أسماء عدد من المرشحين في حال استطعنا الحصول على تفاهم وتوافق عليهم"، مستدركاً بالقول إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فسآخذ مجموعة من أسماء المرشحين وأذهب بها إلى مجلس النواب".
وأضاف المالكي أنه "سيتم استبدال من يتم رفضه من قبل البرلمان"، مشيراً إلى أن "الكتل والقوائم هي صاحبة الحق في الترشيح، والبعض يعتقد أن الوزارات له".
وأوضح رئيس الحكومة أن "الوزارات الأمنية مستقلة وليست لقائمة معينة، بل هي للمكونات كافة، ويحق للجميع الترشح، ومن حق المكونات الأخرى ترشيح وزير آخر، لأن الوزير مستمر بالنتيجة وخاضع لاعتبارات مهنية".
وكان عضو لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية النائب حسن السنيد أكد في حديث للسومرية نيوز، في 29 كانون الأول الماضي، عدم التوصل إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني، مبيناً أن اللجنة مستمرة بدراسة السير الذاتية للمرشحين، الذين سيستبعد بعضهم، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح.
وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، مطلع كانون الثاني الماضي، عن رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ببقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي في منصبه، فيما يرغب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأن يتسنم وزير الداخلية في حكومة علاوي السابقة فلاح النقيب وزارة الدفاع، ويجري الحديث في الوقت الحاضر عن ترشيح مرشحين لشغل حقيبة وزارة الداخلية أبرزهما عدنان الأسدي.
https://telegram.me/buratha
