اقر عضو البرلمان الذي يمثل محافظة واسط والقيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس، بـ»وجود تقصير سواءً من قبل الحكومة او مجلس محافظة واسط حيال مطالب المتظاهرين المتزايدة ، بشأن تحسين الخدمات ومحاسبة المفسدين من مسؤوليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية».
لكن الدنبوس شدد في الوقت ذاته على «ضرورة ان يكون التظاهر سلمياً دون اللجوء الى عمليات التخريب والسرقة والحرق التي طالت مجلس محافظة واسط»، ويضيف «اذا تجاوز الامر حدود التظاهر السلمي سيكون حينها خرقاً للقانون قد يفضي الى نتائج غير محمودة، باعتبار ان التجاوز على الاملاك العامة هو اعتداء على املاك الشعب».
ويتابع القيادي في القائمة العراقية بالقول «نرفض بشكل قاطع عمليات التخريب والسرقة التي قد يلجأ اليها المتظاهرون الامر الذي قد يحول مطالبهم الى اغراض لانعرف من يقف ورائها».
وعن الاسباب التي أدت لتصاعد مظاهر الاحتجاج التي عمت اغلب محافظات العراق، يقول النائب عن محافظة واسط «نعترف بوجود تقصير سواءً من قبل مجلس محافظة واسط او الحكومة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخدمات والفساد المالي والاداري الذي طال العديد من مؤسسات الدولة، ما يجري الان نقمة واضحة من قبل الشارع على السياسيين والحكومة سواءً الوزراء منهم او النواب وصولاً الى اعضاء مجالس المحافظات».
وعن الاجراءات الواجب ان تتبعها الحكومة لتهدئة التذمر المتصاعد، يؤكد الدنبوس «هناك امور لا يمكن ان تحل بيوم وليلة، لكن في الوقت ذاته يجب على الحكومة ان تتدخل بشكل سريع من اجل حل مشكلات المواطن» مطالباً «باخذ اراء المتظاهرين المشروعة بعين الاعتبار وخلافه فان الوضع مرجح ان ينتقل الى اماكن اخرى اذا لم يتم تطويقه من خلال الاستماع الى مطالب المتظاهرين».
ورجح عضو القائمة العراقية اللجوء الى المجتمع الضاغط «المتمثل بزعماء العشائر ورجال الدين بالتدخل لتقول للمطالب غير المشروعة باحترام القانون والتركيز على مطالب تستطيع الحكومة تنفيذها» بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
