اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان عدم الكشف عن الحسابات الختامية ادت الى انتشار ظاهرة الفسادالاداري.واشارت سميسم في تصريح لمراسله(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الخميس:"ان اخر ما قدم للبرلمان من الحسابات الختامية يعود لسنة 2008، ويقال ان هناك حسابات ختامية لسنة 2009 ولكن لحد الان لم تراجع".
وبينت سميسم:"الحسابات الختامية لاتكشف فقط عمليات الفساد في عمليات الاستيراد وانما ايضا تكشف الخلل في التخصيص ومطابقة المواصفات المواد، وغيرها من عمليات التي تصاحب العملية الاستيرادية والمدرجة ضمن تخصيصات فقرات الموازنة العامة ".
واوضحت سميسم: ان"ضعف جهاز الرقابة على المنافذ الحدودية للاستيراد وضعف جهاز التقييس والسيطرة النوعية ادت الى تفشي الفساد الذي دخل في كل المفاصل التي يتعامل بها المواطن العراقي من ضمنها استيراد ماهو خطر على الصحة العامة من المواد الغذائية، حيث انه هذه المواد التي تدخل بدون رقابة وتهدد حياة المستهلك العراقي كونها لاتصلح للاستهلاك البشري.
وكشفت الخبيرة سميسم:"عدم رقابة صارمة من وزارة التجارة وجهاز التقيس والسيطرة النوعية على وكلاء المواد التنموينية، والا كيف نعلل استبدال المواد والحصص المزودة من وزارة التجارة وتبديلها بمواد اخرى غير صالحة"، متسائلة لو كان الرقابة متوفرة اذن من الذي( سرب الشاي المخلوط ببرادة الحديد) و(الطحين) الغير صالح للاستهلاك البشري؟.
وجزمت سميسم:"بانه لايوجد مدافع عن حقوق المستهلك العراق حيث توفرت في السابق رقابات صارمة جداً بحيث ان الوكيل الذي يثبت تلاعبه بالمواد التنموينية، سواء بكمياتها، او نوعياتها تسحب منه الوكالة. الان مع شديد الاسف ليست هناك مثل هذه الرقابة اذ اننا نرى التواطؤ من قبل الجهات المسؤوله واضحاً
https://telegram.me/buratha
