ابدت رئيس اللجنة القانونية والادارية في مجلس محافظة البصرة استغرابها من قيام رئيس مجلس القضاء الاعلى "مدحت المحمود" بأخلاء مبنى الدوائر العدلية في المحافظة ، دون الرجوع الى الحكومة المحلية.
وقالت رئيس اللجنة"بسمه داخل السلمي" في تصريح خصت به (جريدة البصرة الالكترونية) اليوم، ان التصرف الغريب الذي قام به رئيس مجلس القضاء الاعلى وضمن زيارة خاطفة الى المدينة لم يخطر بها الحكومة المحلية ، ودون ابلاغ مجلس المحافظة او محافظ البصرة عن وصوله الى المدينة وزيارته التفقدية الى الدوائر العدلية في محافظة البصرة ، ومن ثم قراره المثير للدهشة والاستغراب اثناء زيارته مبنى مقر الدوائر العدلية ، واصداره قرارا لمدراء الدوائر بأخلاءها على الفور دون سابق انذار ، الامر الذي اثار الريبة ودهشة الحكومة المحلية دون مشورتها.
ونوهت السلمي ان الدوائر التي امر بأخلائها هي مديرية التسجيل العقاري الاولى ومديرية تسجيل العقاري الثانية وكتاب العدول ، وقد قام "المحمود" بتشكيل لجنة لأتمام عملية الاخلاء خلال يوم واحد ، ولم يسمح لهم أو يعطيهم مهلة زمنية محددة لترتيب اجراءات عملية اخلاء المبنى.
واعتبرت السلمي هذا التصرف من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى بالموقف الذي يثير الاستغراب الشديد ، وقامت بطرح هذا الاجراء على مجلس محافظة البصرة بحضور مدراء الدوائر العدلية والاستماع لحديثهم والاطلاع بصورة اوضح على حيثيات الموضوع.
لافته الى ان مجلس محافظة البصرة صوت في جلسته الاعتيادية على ضرورة التريث في اخلاء البناية لحين معرفة ملابسات الموضوع ، خصوصا بعد ثبوت عائدية المكان الذي تبين فيما بعد ، ان المبنى ومن خلال التسجيل العقاري ترجع عائديته لوزارة المالية ، وليس الى مجلس القضاء الاعلى. مؤكدة الى ان" عائدية الارض تعود الى وزارة المالية وقد قامت وزارة الاسكان سابقا بتبني تمويل أنشاء البناية.
https://telegram.me/buratha
