اكدَ عضو اللجنة الاقتصادية عن القائمة العراقية في البرلمان عزيز المياحي "ان مخازن وزارة التجارة مليئة بالمواد الغذائية الفاسدة"، مضيفا "ان سبب ذلك يعود لوجود المفسدين، واستبدال المواد الغذائية اثناء عملية النقل في المخازن".
وقال المياحي "ان مادة السكر لم تصل الى المواطنين خلال العام الماضي سوى "3" مرات،والرز "6" مرات والطحين "10" مرات،والتجارة عزت السبب الى قلة التخصيصات المالية"، مشيرا الى "وجود المواد الفاسدة بسبب الالية السابقة التي كانت معتمدة في استيراد المواد الغذائية،اذ ان التجارة كانت تعطي سابقا تخويلا للاستيراد فقط من دون وجود مناقصات،وهذه المواد لاتستطيع وزارة التجارة اتلافها حاليا خوفا من مطالبة التجار بالتعويض،والقضاء لم يحسم الامر ووهو متلكئ في امرها".
واوضح المياحي "ان الميزانية التي خصصت للتجارة للعام الماضي بلغت مليارين و"900" مليون دينار،وبحسب ما بينه نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووكلاء وزارة التجارة خلال استضافتهم في اللجنة الاقتصادية انها تكفي لشراء مواد البطاقة لـ"8" اشهر و"16" يوما،في حين تم تخصيص ميزانية للتجارة قدرها 3 مليارات دولار،والتجارة تقول انها لاتكفي سوى لـ"6" اشهر وتطالب بـ"6"مليارات".
واضاف المياحي انه "تم الاتفاق مع التجارة على التريث بقرار قطع البطاقة التموينية عن الذين يفوق دخلهم المليون ونصف المليون دينار لصعوبة العيش في الوقت الحالي،ولكن من ممكن تطبيع القرار في المستقبل على التجار واصحاب الدخول العالية والدرجات الوظيفية الخاصة.
وتؤكد تصريحات المياحي ما اشارت اليه وكالة "اور" امس من ان وزارة التجارة لجأت الى السوق المحلية لتأمين مفرجات الحصة التموينية ما تسبب بارتفاع اسعارها.
https://telegram.me/buratha
