النائب عن القائمة العراقية احمد المساري يكشف عن نقاط الخلاف التي تم حلها بشأن المجلس الستراتيجي

كشف رئيس كتلة الحل البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري عن النقاط الخلافية التي تم حلها بين قائمته والكتل السياسية، باسثناء واحدة بشان قانون المجلس الوطني، مشيرا الى ان البرلمان سيصوت على قانون المجلس بعد الانتهاء من اقرار الموازنة الاتحادية. وقال المساري(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الخميس: ان القائمة العراقية والكتل السياسية حسمت النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وهي: اولا: تتضمن هيكلية المجلس كل من الرئاسات الثلاث (النواب، الجمهورية، والوزراء) ونوابهم، وعضو ممثل عن كل من اقليم كردستان والكتل البرلمانية، ثانيا: تكون قراراته ملزمة للتنفيذ في حال تأييد 80% او اكثر عليها من قبل اعضاء المجلس، ومهمته رسم سياسيات الاستراتيجية للبلاد،واستدرك المساري: ان مجلس النواب الان مشغول بشان حسم الخلافات الموازنة الاتحادية لعام 2011، وان بعد اقرراها سيتم حل الخلاف بخصوص التوصيت على رئيس المجلس الوطني اياد علاوي داخل قبة البرلمان او لا، عن طريق اجتماعات الكتل السياسية. وكان القيادي في التحالف الكردستاني اسماعيل شكر، (للاخبارية) اليوم الجمعة: ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني سيزور بغداد في حال لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق، مرجحا ان يقوم البارزاني بزيارة بغداد للعب دور لتقريب وجهات النظر لحل المشاكل المتعلقة بالوزارات الامنية ، وان حضوره سيكون فاعل لحلحلة هذه المشاكل