قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور " ان التعبير الشعبي عن رفض الفساد حق دستوري مكفول ، لان الصمت على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعد مشاركة فيه " داعيا الحكومة الى فضح المفسدين علنا ومحاسبتهم لضمان سير الحياة وبناء الدولة.واضاف في تصريح صحفي انه :" من غير المنطقي ان تتجاوز ايرادات العراق خلال ثماني سنوات اكثر من (400 ) مليار دولار ، والشعب العراقي يعاني من نقص الخدمات والجوع وارتفاع البطالة والفقر ، ودون ان يرى منجزات تناسب ما يقارب عشرة مليارات دولار او حتى اقل ".واوضح :" ان التعبير الشعبي في التظاهر ضد نقص الخدمات والفساد المالي والاداري هو حق دستوري مكفول ، وهو اشارة واضحة لمساندة الحكومة في محاربة الفساد وعلى الحكومة ان تفهم هذه الرسالة ، ولا تتصور غير ذلك ".وتابع عاشور :" الشعب يعبر عن إرادته وعلى الحكومة ان تعبر عن إرادتها وقوتها في مكافحة الفساد الذي ينخر العراق ويجعله في أولوية الدول المتهمة بالفساد ، ولابد من وضع سياسة شفافة لمحاربة المفسدين ، الذين يحاربون الكفاءات والنزيهين ليخلو لهم الجو في سرقة الشعب وتحطيم بناه التحتية بطريقة القضم اليومي المشرعن والمحمي ".ودعا الى " ان تكشف هيئة النزاهة ومفتشو الوزارات والمؤسسات جميع الملفات امام النواب والشعب ، وان تريح الحكومة شعبها بكشف ومعاقبة المفسدين بدل الصمت عنهم ، ولابد من اخذ العبرة مما جرى في مصر وتونس قبل فوات الأوان " بحسب تعبيره.وشدد على :" ان على الحكومة الآن إكمال تشكيل الحكومة ومجلس السياسات العليا للانطلاق الى مرحلة العمل ومحاربة الفساد ، لان مثل هذا التأخير والأزمات تساعد المفسدين على استغلال الظروف وتخريب البلاد
https://telegram.me/buratha
