قال مجلس القضاء الأعلى إن قرارات المحكمة الاتحادية حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب العراقي هي "قرارات نافذة".
وأوضح القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي إن "التفسيرات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية ومن ضمنها التفسير الأخير حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وليس بالبرلمان هي قرارات نافذة وغير قابلة للطعن أو الإلغاء". حسب قوله
وتعارض قوائم سياسية وأبرزها العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية اضافة الى مكونات رئيسة من التحالف الوطني ,فكرة ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.
ولفت البيرقدار إلى أن "إقرار مجلس النواب لقانون جديد للمحكمة الاتحادية سيعمل على تنظيم عملها بصورة واضحة ولن يلغي قراراتها السابقة لأنها أصبحت نافذة".
ويشير الفصل رابعاً المتعلق بالهيئات المستقلة ضمن المادة 102 إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منه".
أما الفقرة ثانيا من المادة ذاتها فتشير إلى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب"، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه "ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء".
وقال النائب المستقل صباح الساعدي في وقت سابق إن "ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء هو تأسيس لدكتاتورية مشرعنة بقرار من الم وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 من الشهر المنصرم قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب.
ولا يزال قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد، في وقت عدت مفوضية الانتخابات، القرار "خطراً" ودعت إلى التراجع عنه.
https://telegram.me/buratha
