شكل مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، لجنة للتحقيق في ملابسات توزيع كمية من الطحين غير الصالح للاستهلاك على سكان قضاء المدَينة خلال شهر كانون الأول الماضي، فيما أكدت دائرة المفتش العام في وزارة التجارة بالبصرة أنها سارعت حينها إلى استرجاع الطحين وفرضت عقوبات على المطحنة التي أنتجته.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس شكل لجنة للتحقيق في ملابسات توزيع كمية من الطحين الملوث على المواطنين في قضاء المدَينة خلال شهر كانون الأول الماضي"، مبيناً أن "اللجنة التي باشرت نشاطها لا ترتبط باللجنة التي شكلتها إدارة فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب للتحقيق في نفس القضية".
وأضاف أن "الشركة المذكورة وهي إحدى تشكيلات وزارة التجارة "تفيد نتائج تحقيقاتها بأن التلوث ناجم عن وجود ثغرة كبيرة في غربال المطحنة الأهلية التي أنتجت الطحين"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة ليس مقتنعا تماماً بهذا التبرير".
وأشار السليطي وهو من تيار شهيد المحراب إلى أن "مجلس المحافظة سوف يعقد غداً الخميس في مقره جلسة خاصة لمناقشة تفاصيل القضية، ولتقديم توصيات نهائية تقضي بدعوة الحكومة الاتحادية رسمياً إلى تكليف الحكومة المحلية بتجهيز مفردات الحصة التموينية بشكل ذاتي وتوزيعها على سكان البصرة، دون الاتكال على وزارة التجارة"،
مشدداً على أن "مجلس المحافظة لن يسمح بتوزيع مواد غذائية رديئة أو ملوثة ضمن الحصة التموينية". ودعا الشيخ السليطي المواطنين إلى "إبلاغ المجالس البلدية في مناطقهم عن أية شكاوى لديهم بهذا الخصوص".
وكان رئيس مجلس قضاء المديّنة عبد الرحيم محمد كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عن "توزيع وزارة التجارة كمية من الطحين الملوث بالرمال والشوائب الصلبة على سكان القضاء خلال شهر كانون الأول الماضي،
مبيناً أن الوزارة سارعت عقب تبليغها بالمشكلة بسحب الطحين الذي لم يوزع من سبعة وكلاء في القضاء"، نحو 100 كم شمال مدينة البصرة، لافتاً إلى أن بعض أكياس الطحين لم تسترجع رغم أنها لا تصلح حتى كعلف حيواني.
https://telegram.me/buratha
