قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان،امس الثلاثاء، ان سبب عدم حسم الوزارات الشاغرة والمجلس السياسي الوطني هما رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي.
وأوضح عثمان أن "حسم المناصب الوزارية الشاغرة والمجلس السياسي بات محصورا بين شخصين او ثلاثة"، مشيرا الى ان هؤلاء الاشخاص هم "الدكتور اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي وابراهيم الجعفري، وهم ليس لهم الحق بتأخير الامور هكذا".
وأضاف أن "خلافات كثيرة تخللت الموضوع الذي تأخر لاكثر من شهرين دون معرفة مصيره"، عادا أن "هذا كله يعود لنقص الشفافية، فلماذا لا يتكلمون بهذا الموضوع ولماذا لا يأتون بهذه المشاكل الى مجلس النواب لحلها".
وينتظر مجلس النواب منذ اسابيع انهاء اختيار نواب رئيس الجمهورية والوزارات الخدمية والأمنية الشاغرة كي تتمكن الحكومة من أداء عملها على النحو الصحيح وكي يبدأ البرلمان بعملية مراقبة ومتابعة تلك الوزارات.ومنح البرلمان في (21/12) ثقته للحكومة الجديدة التي يرأسها نوري المالكي، وضمت 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت، بينما اسند لوزراء حقائب بالوكالة لحين تسمية وزرائها.
وبشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2011 أوضح عثمان "اليوم يبدأ النقاش حول الموضوع مع وجود اراء مختلفة لكن بالنتيجة وبعد ايام من المناقشة لابد ان تمرر بعد اجراء بعض التعديلات عليها"، مبينا أنه "تم تجاوز قسم من المشاكل العالقة بين حكومة المركز والاقليم، والقسم الاخر ما زال عالقا وستطرح الى النقاش من خلال جلسات مجلس النواب الحالية ليتم تجاوزها".
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في (6/2/2011) الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة لسنة 2011.
https://telegram.me/buratha
