قال عضو في مجلس النواب العراقي عن حركة التغير(كوران) ان النواب شكل لجنة ثانية بهدف اعداد تقرير بشأن قرار المحكمة الفيدرالية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء.
واوضح لطيف الشيخ مصطفى في تصريح صحفي انه "كان مقرراً ان تقدم اللجنة المؤلفة من جميع الكتل النيابية، ومن الحقوقيين والاشخاص المشاركين في كتابة الدستور العراقي تقريرها بشأن قرار المحكمة الفيدرالية المتعلق بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء، الى مجلس النواب امس الثلاثاء، الا ان التقرير لم يتم تقديمه".
واضاف ان "اللجنة نفسها التي يترأسها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، قررت تشكيل لجنة اخرى تضم اعضاء اللجنة الموسعة، من ضمنها ممثلين عن ائتلاف الكتل الكردستانية، وحركة التغير، والتحالف الوطني، والقائمة العراقية، والاتحاد الاسلامي الكردستاني".
واشار مصطفى الى انه "تقرر ان تقدم اللجنة الجديدة تقريرها الذي تفسر فيه قرار المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية، الى مجلس النواب العراقي في مدة اقصاها يوم الثلاثاء المقبل".
واشار الى انه "بصورة عامة، فان قرار المحكمة الفيدرالية يحمل مخاطر على الديمقراطية في العراق، وسيضر مستقبلاً بمصالح الاقليات القومية وبالاخص الكرد الذين يعدون ابناء القومية الثانية في العراق".
من جانبه، قال النائب عن الائتلاف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح صحفي انه "وفقاً للقانون فاننا ملزمون جميعاً بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، الا ان اية دولة تعتمد النظام الفيدرالي ينبغي ان تكون لها مؤسسات مستقلة، وان تلجأ الى الممارسات الديمقراطية في البلاد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 كانون الثاني/يناير الماضي قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء، وليس برئاسة مجلس النواب.
وكان مجلس النواب العراقي قد عقد في الاول من شهر شباط/فبراير الجاري جلسة بحضور رؤساء بعض الهيئات المستقلة خصصت لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الأخيرة بمجلس الوزراء بدلا عن مجلس النواب.
وتعارض قوائم سياسية وأبرزها العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية اضافة الى مكونات رئيسة في التحالف الوطني فكرة ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.
ويشير الفصل رابعاً المتعلق بالهيئات المستقلة ضمن المادة 102 إلى ان "المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى انه "يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منه".
أما الفقرة ثانيا من المادة ذاتها فتشير إلى انه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب"، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى انه "ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
