طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، الحكومة العراقية بإعطاء هيئة النزاهة صلاحيات أوسع تمكنها من محاسبة المفسدين في المؤسسات الحكومية، متهمة متنفذين في الحكومة لم تسمهم بالسيطرة لمنع الهيئة من اتخاذ قراراتها، فيما اعتبرت تخفيض مرتبات رئيسا الوزراء والجمهورية غير كافية لخدمة المواطن العراقي البسيط.
وقال مستشار القائمة هاني عاشور في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لابد للحكومة العراقية من تفعيل دور هيئة النزاهة وإعطائها صلاحيات أكثر لتستطيع محاسبة المفسدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، متهما "بعض المتنفذين في الحكومة العراقية بالسيطرة على قرارات الهيئة ومنعها من اتخاذ أجراءتها القانونية بحق المفسدين وذلك بسبب الطائفية السياسية والمحاصصة في الحكومة العراقية".
وأضاف عاشور أن "خطوة تخفيض رواتب رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني لا تكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي البسيط، رغم كونها خطوة جيدة نوعا ما"، مشددا على "ضرورة العمل الجاد لوضع استراتيجيات جيدة وفعالة لمحاربة الفساد المالي في العراق".
وأضاف مستشار القائمة العراقية أن "وضع خطط وآليات جديدة لمحاربة الفساد المالي في البلاد والالتزام بها كليا سيكون أشجع من قرار خفض الرواتب الكبيرة لبعض المسؤولين في الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "هدر الأموال الكبيرة في العراق لم تكن بسبب الرواتب العالية لرئيسي الوزراء والجمهورية بل كانت بسبب الفساد المالي الكبير وعدم وجود رقابة على صرف الأموال على المشاريع الحيوية في البلاد".
وكانت هيئة النزاهة العامة كشفت، في السابع من الشهر الماضي، أن أعداد المحالين من موظفي المؤسسات الحكومية إلى المحاكم بتهم الفساد في العام الماضي 2010 بلغت ثلاثة أضعاف الأعداد المسجلة في العام الذي سبقه، فيما لفتت إلى ان من بين هؤلاء العديد من المدراء العامين ومن هم بدرجات أكبر، مشددة على ضرورة تقديم أعضاء البرلمان كشوفات مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السنة قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.
https://telegram.me/buratha
