اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ، ان اللجنة التي شكلتها لجنة الامن والدفاع ستكون إجراءاتها قاسية وحازمة بحق الوزارات الامنية اذا ما ثبت عليها تقصير في اداء المهام الموكلة اليها ومدى تطابقها مع البرنامج الحكومي. وقال حسن السنيد في تصريح صحفي إن "اللجنة التي شكلت برئاستي داخل لجنة الامن والدفاع النيابية سيقع على عاتقها مراقبة عمل الوزارات الامنية الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات ومدى تطابقها مع القوانين والدستور".مشيرا انه "اذا ماثبت تقصير احدى الوزارات فأن إجراءات اللجنة ستكون قاسية وحازمة تجاها". واوضح السنيد انه "سيكون من مهام اللجنة الجديدة متابعة احتياجات تلك الوزارات من التشريعات والقوانين". مبينا انه " اذا كان هناك حاجة الى تشريعات جديدة سنعمل على تمريرها في البرلمان وبالتالي نعمل على تأدية دورنا الرقابي من خلال عمل هذه اللجنة مع الوزارات دون تقاطعات او تشنجات". واضاف انه "اذا كان هناك تقصير من قبل احد الوزارات الامنية سنقوم بالتأشير عليه من ثم يتم استضافة الوزراء الامنين والقادة العسكريين، فمهمتنا ان ينطبق عمل الوزارات الامنية مع البرنامج الحكومي والقوانين ومع الصلاحيات الدستورية لتلك الوزارات". وبين السنيد ان "اللجنة بدورها ستعمل على متابعة تحركات الوزارات الامنية" منوها الى انه "اذا اكتشفنا وجود شخصيات ومراتب مخترقة داخل الوزارة او مرتبطة بالارهاب او أي شي خارج اطار العمل المهني سنتخذ الإجراءات بحق المقصر". يذكر ان لجنة الأمن والدفاع اعلنت يوم السبت الماضي عن تشكيل لجان من اجل متابعة الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات والمؤسسات الأمنية والاستخبارية الأخرى.
https://telegram.me/buratha
