استبعد قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، السبت، انسحاب القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من الحكومة العراقية والعملية السياسية في البلاد.
وقال النائب فؤاد معصوم، في تصريح صحفي إن "انسحاب القائمة العراقية من الحكومة أمر مستبعد"، مؤكدا أن "الائتلاف الكردستاني ملزم بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وتطبيق كافة بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، قد طرح مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق في أيلول الماضي، تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
يذكر أن عضو القائمة العراقية، فتاح الشيخ، قد كشف في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، عن أن "القائمة العراقية ستنسحب من تشكيلة الحكومة إذا لم يتم تأسيس مجلس السياسات الإستراتيجية".
وأضاف معصوم أن "الخلافات الجارية حول تشكيل المجلس السياسي الوطني الإستراتجية بين القائمة العراقية والتحالف الوطني لا تستدعي من الأولى الانسحاب من العملية السياسية أو الحكومة".
وأوضح أن "ما ينقل في وسائل الإعلام حول تأزم الأوضاع بين علاوي والمالكي، أمر مبالغ فيه"، مشيراً إلى أن "الخلافات الحالية بشأن مجلس السياسات ليست جوهرية، وإنما تدور حول تفاصيل تفسير قانون المجلس".
واتفقت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى أن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية قبل عقد جلسة مجلس النواب الأولى الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.
ويضم المجلس الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.
وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها.
ويكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
https://telegram.me/buratha
