أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية ، السبت، على أن جميع المعتقلات في العراق خاضعة لمراقبتها، نافية أن تكون هناك معتقلات سرية بما فيها ماذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية.
وقال المدير العام لرصد الاداء في الوزارة كامل أمين في تصريح صحفي اليوم ، إن "الوزارة تتحقق من جميع التقارير الخاصة بالمعتقلات العراقية التي تصدرها المنظمات غير الحكومية وستصدر قريبا تقريرا بشأن الموضوع"، مستبعدا "دقة ما نشر من معلومات بشأن المعتقلات".
وأوضح أمين أن المعتقل الذي تحدثت عنه منظمة هيومان رايتس ووتش هو ليس بالسري ووزارة حقوق الإنسان "زارته وأطلعت على واقع المعتقلين فيه".
وأضاف أمين أن "جميع المعتقلين فيه أوقفوا وفق أوامر قضائية"، مبينا أن "المعتقل تابع لوزارة العدل العراقية".
يذكر أن عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية كشفت العام الماضي عن وجود سجن سري في مطار المثنى تابع للقائد العام للقوات المسلحة وتتم فيه عمليات تعذيب للسجناء بعيدا عن الرقابة.
وكانت صحيفة لوس انجليس تايمز الاميركية قد قالت انه "يتم احتجاز المعتقلين من دون محاكمة ويتعرضون لسوء المعاملة في سجن المنطقة الخضراء الذي تديره الوحدة الخاصة بإمرة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الامر الذي اثار مخاوف لجان التفتيش الرقابية بشأن حقوق المعتقلين . فيما لم يتم الوفاء بوعود الاصلاح ، حتى بعد حصوله على مايبدو على المزيد من السلطة".
ويقول مسؤولون عراقيون ومصادر دبلوماسية ان قوة من الأمن الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تحتجز المعتقلين في ظروف سيئة لأشهر من دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو أسرهم ،بالرغم من تعهد المالكي في العام الماضي بكبح جماح الوحدة. حسب الصحيفة.
وكان عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي قد ذكر ، السبت، أن التقرير الأخير الذي طرحته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ارجع إلى الأذهان ما كان سابقا عن السجون السرية، وتوقف عند الزوبعة الإعلامية الأخيرة حوله.
وقال علي شبر، في تصريح سابق إن "لجنة حقوق الإنسان ستحتاج إلى جهد استثنائي من اجل الوقوف على حقائق التقرير"، لافتا إلى أن "الدستور والقانون ضمنا شمول السجون بالرعاية الصحية والخدمات".
وأضاف شبر انه "لا يوجد تأكيد على وجود سجون سرية بإمرة قوات تابعة لرئيس الوزراء، نوري المالكي، حتى نقف على تلك الحقائق"، مبيناً "سنعمل على تشكيل لجنة متابعة للتحقيق في المواقع التي أشار إليها التقرير".
https://telegram.me/buratha
