حذر البنك المركزي العراقي الكتل السياسية من تأخير اقرار موازنة عام 2011 كونه سيؤثر سلباً على واقع التنمية الاقتصادية في البلاد .
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي اليوم أن" تاخر موازنة عام 2011 أكثر من هذا الوقت سيعطل التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل كبير وسيؤثر بشكل خاص على معدلات النمو ".
وأكدت الحكومة العراقية في وقت سابق على ان الثغرات الموجودة في موازنة عام 2011 تعد قديمة متوارثة من آلية هيكلة موازنة الاعوام السابقة .
وأضاف صالح أن " تأخر الموازنة لايؤثر على السياسة النقدية للبلاد كونها تعد جزءا من السياسية المالية التي تكفلت بأدارتها وزارة المالية وليس البنك المركزي العراقي ".
وتصل المشاريع التشغيلة إلى 77% من القيمة الكلية للموازنة العامة فيما يبقى الشق الاستثماري منها يصل إلى 28%.
وتابع صالح أن " التأثير الاقتصادي لايكون على الشق التشغيلي من موازنة عام 2011 والتي تصل 1/12 من موازنة التشغيل للعام السابق وانما تؤثر على الشق الاستثماري من الموازنة ".
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، اذ تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.
وأشار صالح الى أن " المشاريع الكبرى التي تتبناها الدولة من مشاريع نفطية وغيرها لاتتاثر بتأخر الموازنة وأنما تتاثر المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين ".
ويتوقع ان يبلغ عجز الموازنة نحو 5 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي العراقي،أن الحكومة العراقية يمكن لها ان تسد العجز الموجود في موازنة عام 2011 من خلال الاقتراض من ودائعها في المصارف الحكومية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر من عجز مالي يربك انجاز المشاريع لعام 2011 في حال لم يسد البنك المركزي العجز في موازنة العامة للبلاد من خلال احتياطه النفطي .
ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.
ويرى عدد من النواب أن تأخر الموازنة أكثر من الوقت الحالي سيربك عملية البناء والأعمار وسيعيق حركة الحكومة والوزارات.
ويشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.
وكان البنك المركزي العراقي قد في وقت سابق على أن موازنة عام 2011 سترفع من النمو الاقتصادي إلى 10% مما كان عليه، مبينا أنها بنيت وفق سياسة البلاد الاقتصادية.
https://telegram.me/buratha
