طالب نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ، بتفعيل قانون العفو العام الذي قال إنه أدرج ضمن اتفاق اربيل الذي وقعت عليه الكتل السياسية بناء على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبيل تشكيل الحكومة.
وقال بهاء الاعرجي في تصريح صحفي ان "اتفاق الكتل السياسية في اربيل تضمن بالإضافة إلى إقرار تشكيل مجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إصدار قانون للعفو العام".
وأكد على أن "الكتل السياسية وقعت على إصدار قانون للعفو العام ضمن اتفاق اربيل ومبادرة بارزاني".
واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي، إضافة إلى نقاط أخرى.
وأفضت مبادرة رئيس الإقليم إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لكن الكتل السياسية تطالب بتفعيل جميع بنود الاتفاقية وتوجه بعضها الاتهام لأخرى بالتنصل عن تطبيق عدد من الفقرات.
واوضح الاعرجي ان "الكتل السياسية لم تفعل حتى الآن إصدار قانون للعفو العام الذي ألزمت نفسها بإصداره بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وطالب الكتل السياسية بـ "إقرار قانون العفو العام وتنفيذ الاتفاق بصورة كاملة دون التركيز على قضية دون الأخرى".
وكانت القائمة العراقية قد حذرت من الانسحاب من الحكومة العراقية في حال لم يتم تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
وهناك خلافات أخرى بين الكتل السياسية حالت دون اكتمال التشكيلة الحكومية حتى الآن، ولاسيما حول المرشحين لشغل الحقائب الأمنية وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع.
ورغم أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.
وكان هناك اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين.
وتعول الأطراف على لقاء مرتقب بين المالكي وعلاوي لفض الخلاف بشأن المسائل العالقة.
https://telegram.me/buratha
