قال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الوسط خالد العلواني أن الهيئات المستقلة ينبغي أن تكون كما في الدستور من كانت فيها روح ومنهجية رقابية ينبغي أن تكون مرتبطة بمجلس النواب ومن كان فيها منهجية تنفيذية ينبغي أن ترتبط بمجلس الوزراء. وأضاف العلواني في تصريح صحفي أن هناك بعض الهيئات مما يتعلق بالاتصال والإعلام وما يتعلق بالبنك المركزي وما يتعلق بالانتخابات وما يتعلق بديوان الرقابة المالية ينبغي أن تكون هذه الهيئات مستقلة تماما وتدقق وتتابع على الجميع على الحكومة وعلى السلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية وعلى جميع مؤسسات الدولة أي بمعنى أن لاتكون تابعة لأي جهة في الدولة سواء كانت تنفيذية أو جهة تشريعية أي عندها صلاحيات وقدرات في الرقابة على الجميع. وفيما يخص قانون الموازنة العامة لعام 2011 أوضح العلواني أن الموازنة المالية عليها الكثير من الملاحظات، حيث هناك ملاحظات من بعض الوزارات وبعض المحافظات، مثلا المحافظة التي نمثلها وهي محافظة الانبار تعرضت لظلم شديد محافظة دمرت بسبب الإرهاب واؤذيت وأموال كثيرة أرجعت في السنوات الماضية ولكن الميزانية للمحافظة لهذا العام لم ترقى إلى أدنى مستويات الطموح بحيث تؤدي إلى حملة اعمارية وتكافح البطالة وتؤدى إلى الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين الذين ضحوا وبذلوا الكثير في المرحلةالماضية إضافة إلى أن الكثير من الوزارات المهمة ميزانيتها متواضعة جدا مقارنة مع الوزارات الأخرى. وتابع عضو تحالف الوسط أن هناك ملاحظات أخرى فبالنسبة لميزانية ديوان الوقف السني الذي بذل أكثر من لتضحيات كبيرة فالدرجات جميعها حذفت من هذه الموازنة وتعرضت هذه الموازنة إلى تعسف شديد وضغطت بشكل كبير لا يتناسب مع أدنى طموحات الديوان من اجل الارتقاء بخطاب الوسطية في البلاد واستقطاب الكفاءات أيضا من خارج العراق.
https://telegram.me/buratha
