ذكر عضو في القائمة العراقية، اليوم الخميس، انه اذا لم يتم تأسيس مجلس السياسات الاستراتيجية، فان قائمته ستنسحب من تشكيلة الحكومة، وحينها يتوجب على الحكومة العراقية ان تحل نفسها.
وقال القيادي في قائمة العراقية، فتاح الشيخ، ، ان "عمر الحكومة العراقية الجديدة لن يطول كثيراً، اذا لم يتم تأسيس مجلس السياسات الاستراتيجية".وأضاف الشيخ ان "ائتلاف دولة القانون يسعى بكافة الأشكال الى التنصل من الاتفاقية السياسية التي وقعت في أربيل ولا تريد إدخالها حيز التنفيذ"، مبيناً ان "الثقة الكبيرة التي منحها اياد علاوي بالأطراف السياسية الأخرى، تسببت بتأخير المصادقة على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، لأن الاتفاقية تنص على اقرار المجلس المذكور في غضون شهر واحد".وأشار الى ان "قائمة العراقية كانت أقوى القوائم في العلمية السياسية والانتخابات، في حين انها تحولت الآن الى أضعف قائمة، بعد ان تم استبعاد بعض قادتها، من خلال عدم منحهم مناصب مهمة وابعدوا عن تشكيلة الحكومة"، منوهاً الى انه "حتى هذا المنصب الذي من المقرر منحه لاياد علاوي، يعتبر محاولة لتقليص دور قائمة العراقية وقادتها في العملية السياسية".من جانبه، قال عضو التحالف الوطني، عزت الشابندر،ان "قائمتنا قدمت الكثير من التنازلات بهدف انجاح العملية السياسية في العراق، ووافقت على منح حصة القائمة العراقية من المناصب الحكومية، وأعلنت موافقتها على تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ولن تتنصل من أتفاقية أربيل". وأضاف الشابندر ان "الأوضاع السياسية الشائكة والانشغال بملء الوزارات، أبعدت الاتفاقيات عن مسارها، إلا ان هذا لا يعني اننا لا نريد تنفيذ اتفاقية أربيل، ولهذا اقترحنا عقد الاجتماع المقبل لعلاوي والمالكي بحضور طالباني وبارزاني، بغية حسم كافة المشاكل".وأوضح ان "تشكيل الحكومة المشتركة هو من ثمرات تلك الاتفاقية التي وقعت في أربيل"، لافتاً الى ان "حكومة الشراكة الوطنية شُكلت ويشترك جميع الأطراف في العملية السياسية، لذا فان هذه الأنواع من التصريحات التي يدلي بها قادة القائمة العراقية لن تصلنا الى نتيجة، كما وليس بامكانهم الانسحاب من العملية السياسية ويوجهوا العراق نحو مصير مجهول".وحول إرضاء العراقية من خلال منحها بعض المناصب الأخرى، أشار الى ان "جميع الوزارات تم توزيعها حسب التوافقات، وقد حصلت قائمة العراقية على حصتها، كما ان ارسالهم لاسماء مرشحيهم يدل على موافقتهم على الحكومة، وليس من حقهم الاعتراض".وفي شأن تأسيس المجلس الوطني العليا للسياسات الاستراتيجية، نوه الى ان "اللجنة المشكلة لهذا الغرض مازالت مستمرة في مشاوراتها، ومن المرتقب عقد اجتماع بين المالكي وعلاوي قريباً، وليس هناك أية مشكلة أمام تأسيس هذا المجلس".
https://telegram.me/buratha
